حبس نائبة محافظ الإسكندرية 4 أيام احتياطيا بتهمة الرشوة
الثلاثاء 29/أغسطس/2017 - 11:30 ص
رمضان البوشي
طباعة
أصدر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، قرارا بحبس سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية، و4 متهمين آخرين، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة، في قضية اتهامهم بتقديم وتقاضي رشاوى مالية.
أشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر التحقيق فريق من محققي النيابة برئاسة المستشار محمد وجيه، المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.
وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بعرض المتهمين على قاضي المعارضات بمحكمة الجنح للنظر في أمر تجديد حبسهم احتياطيا على ذمة تحقيقات النيابة التي لا تزال مستمرة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على نائبة محافظ الإسكندرية و5 متهمين آخرين، على خلفية تورط نائبة المحافظ في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، حيث تبين من التحريات تقاضيها مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية تعدت قيمتها المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، على نحو أضر بالمال العام بحوالي 10 ملايين جنيه.
أشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر التحقيق فريق من محققي النيابة برئاسة المستشار محمد وجيه، المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.
وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بعرض المتهمين على قاضي المعارضات بمحكمة الجنح للنظر في أمر تجديد حبسهم احتياطيا على ذمة تحقيقات النيابة التي لا تزال مستمرة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على نائبة محافظ الإسكندرية و5 متهمين آخرين، على خلفية تورط نائبة المحافظ في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، حيث تبين من التحريات تقاضيها مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية تعدت قيمتها المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، على نحو أضر بالمال العام بحوالي 10 ملايين جنيه.