بحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والبروفيسور إبراهيم الدخيرى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية تكثيف التعاون بين الجانبين فى مجالات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية الشاملة.

جاء ذلك خلال لقائهما بديوان وزارة الزراعة، حيث تم التأكيد على أن يشمل التعاون إدارة استخدامات المياه وترشيد استهلاك المياه المستخدمة فى الرى، وذلك فى ظل ندرة المياه التى تعانى منها المنطقة.

وأكد وزير الزراعة أن الاستخدام الأمثل للموارد المائية والتعامل مع ندرة المياه هو محور أساسي في إستراتيجية وزارة الزراعة 2030، لافتاً إلى أنه تم وضع عدد من البرامج من خلال مركز البحوث الزراعية، تتناسب مع تربية المحاصيل وكيفية التعامل مع شح المياه مثل تربية المحاصيل المقاومة للجفاف والملوحة، وتطهير الحشائش والمقاومة البيولوجية للأمراض والآفات النباتية.

وأشار "البنا" إلى تجربة الوزارة لرفع كفاءة استخدام المياه من خلال زراعة القمح على المساطب باستخدام الميكنة الزراعية "السطارات"، لافتاً إلى أن استخدام هذه التقنية يوفر حوالي 20 % من المياه و25% من البذور ويزيد الإنتاجية حوالي 20 %.

وأوضح وزير الزراعة أن إستراتيجية الوزارة تشمل العمل على تقليل الفاقد من الحبوب وتفعيل الزراعة التعاقدية وميكنة الحصاد ونقل وتخزين الحبوب بالصوامع البلاستيكية على مستوى القرى والصوامع المعدنية على مستوى المناطق.

ومن جهته قدم مدير عام المنظمة الشكر لوزير الزراعة على جهوده في إنجاح المجلس التنفيذي للمنظمة كذلك الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بمصر، مشيراً إلى أن المنظمة تعمل على إقامة شراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية مثل: الفاو الاسكوا والإيفاد والإيكاردا وغيرها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية، لاسيما في المجالات ذات الصلة بالاستخدام الأمثل لموارد المياه في التنمية الزراعية والأمن الغذائي.

وأبدى الدخيري رغبة المنظمة في إقامة بروتوكول تعاون ثلاثي بين المنظمة ووزارتي الزراعة والري، للمساهمة في بلوغ أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية لاسيما في المجالات ذات الصلة بالاستخدام الأمثل لموارد المياه في التنمية الزراعية والأمن الغذائي.

وأكد مدير المنظمة على أهمية توثيق التجارب الناجحة بوزارة الزراعة مثل تجربة زراعة القمح على المساطب لعرضها بالمؤتمر القادم للمنظمة، كذلك الاستفادة من هذه التجارب في الدول العربية.