أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قراراً باستمرار فرض وزيادة رسم الصادر على خام وخردة النحاس والألمنيوم بواقع 20 ألف جنيه على الطن من النحاس بدلا من 18 ألف جنيه و 7 آلاف جنيه على الطن من الألمونيوم بدلاً من 6 آلاف جنيه، لمدة عام اعتباراً من اليوم التالى لنشره بالوقائع المصرية.

ويسري هذا القرار على خام وخردة النحاس من نحاس نصف خام "مات"، ونحاس مرسب ونحاس غير نقى، وأقطاب موجبة "أنودات" ونحاس للتنقية بالتحليل الكهربائى، ونحاس نقى وخلائط نحاسية بأشكال خام، وفضلات وخردة نحاس وأصناف أخرى من نحاس مصبوب أو مطرقة ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك كما يشمل خام وخردة وفضلات الألمونيوم.

وقال الوزير، أن هذا القرار يستهدف تشجيع الصناعة المحلية القائمة على خامات وخردة النحاس والألمنيوم فى توفير منتج محلي بسعر مناسب اعتماداً على توفير الخامات البديلة للخامات الأساسية بأسعار مناسبة، لافتا إلى أن زيادة الصادرات من تلك الخامات يضر بالصناعة الوطنية، لافتا إلى أن الرسم المفروض حاليا لا يواكب الزيادة الكبيرة فى الأسعار العالمية.

وأكد الوزير، أن الصادرات المصرية من خام وخردة النحاس ارتفعت خلال شهرى مايو ويونيو الماضيين إلى 1706 طن مقابل 1241 طن خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 37% ، كما ارتفعت الصادرات المصرية من خام وخردة الألمونيوم من 1906 طن الي 2104 طن بزيادة نسبتها 10% .

وأوضح "قابيل"، أن أسعار الخردة من النحاس والألمنيوم تشهد ارتفاعاً مضطردا، حيث بلغ متوسط سعر الطن من خام وخردة النحاس 6583 دولار للطن، فى حين بلغ متوسط سعر الطن عند تقدير رسم الصادر السابق حوالى 6353 دولار بفارق 230 دولار، مما شجع على تصدير تلك الخامات على حساب الصناعة الوطنية، وتقليل المعروض فى السوق المحلى.