قال الناشط الحقوقي حافظ أبو سعده، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه بشكل قاطع لا البرلمان ولا رئيس الحكومة يملك أن يبرم اتفاقية تؤدى إلى التنازل عن أرض أو حق من حقوق السيادة تمارسه الدولة.

وكتب أبو سعده، في تغريدة عبر موقع التدوين العالمي "تويتر": "الفقرة الثالثة من المادة 151 وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.