أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه استقبل بارتياح كبير حكم محكمة القضاء الإداري اليوم، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود المائية بين مصر والسعودية التي وقعتها الحكومة وتأكيد السيادة المصرية على جزيرتي "تيران وصنافير"، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.

وأكد الحزب، في بيان له اليوم، أن الحكم ليس انتصارًا فقط للحقيقة حول تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، وإنما هو انتصار أيضًا لمعنى الوطن والدولة وسيادتها ودماء الشهداء الذين ضحوا من أجل الأرض، بما يؤكد أن الأوطان غير قابلة للبيع والشراء.
وأوضح البيان، أن الحكم يأتي ليؤكد صحة موقف الحزب مع بقية الأحزاب والقوى الوطنية في الاعتراض على الاتفاقية التي وقعتها الحكومة لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والطريقة التي تعامل بها النظام الحكام وأجهزته مع هذا الملف.

وطالب الحزب بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين على ذمة التعبير عن رأيهم في هذه القضية وتعويضهم ورد الغرامات التي فُرضت عليهم ظُلما.