"منظمات" فوق مستوى الشبهات.. وتحمل لواء الدفاع عن حقوق الإنسان
الثلاثاء 21/يونيو/2016 - 10:22 م
هيثم سعيد
طباعة
اهتزت الأرجاء مع ظهور قضية التمويل الأجنبي أبان حكم المجلس العسكري عام 2011، وفي الشهور الأخيرة طلت القضية برأسها من جديد.
ضمت القضية في أوراقها أكثر من 250 منظمة حقوق إنسان أو جمعية مجتمع مدني، والعدد لازال قابل للزيادة والنقصان مع مرور التحقيقات وتطور الأحداث.
بالرغم من السقوط الكبير والمدوي لعدد كبير من المنظمات العريقة في بئر التمويل الأجنبي، إلا أنه لازال هناك العديد من المنظمات التي حافظت على سمعتها داخل المجتمع المدني المصري.
فهناك عدد من منظمات المجتمع المدني التي لم تطلها قضية التمويل الأجنبي، ولم يرد أسمها ضمن أوراق القضية.
وترصد "المواطن" أهم تلك المنظمات التي لم تطلها قضية التمويل الأجنبي:
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لرئيسها حافظ أبو سعدة، تعد واحدة من أولى المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال تعزيز حقوق الإنسان في مصر وقد تم إنشاؤها عام 1985 وتعمل وفقا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ويبلغ عدد أعضاء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 2300 عضو؛ ولديها سبعه عشر مكتبًا فرعيًا في مختلف المحافظات؛ فهى تعمل على رصد حالات حقوق الإنسان في مصر والدفاع عن حقوق المواطنين ومواجهة إنتهاكات حقوق الإنسان سواء كان مصدر هذه الانتهاكات جهة حكومية أو جهات غير حكومية.
كما تقوم المنظمة أيضا بإعداد تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان وتحاول دائما توضيحها وتأييدها ؛فى حين عملها جاهدة على حث المؤسسات المدنية، القومية، الدولية باتخاذهم الخطوات اللازمة لإيقاف تلك الانتهاكات احترامًا للقرار المعترف به عالميًا؛ مع وضع نهاية لممارسات اى اعمال عنف وجرائم يرتكبها آخرون ببشاعة ولا يجدوا من يقف أمامهم حائلًا كنوعًا من التعذيب والعقاب.
والمنظمة مسجله لدى الأمم المتحدة ولديها وضع استشاري باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.وهى أيضا عضو فى خمسة منظمات تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة (ECOSOC ) (تم تجديد العضوية في 2009 )- منظمة مناهضه التعذيب بجنيف OMCT -الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان باريس ( FIDH) – والمنظمة العربية لحقوق الإنسان القاهرة (AOHR) اللجنة الدولية للحقوقيين جنيف (ICJ). كما أن المنظمة عضو بالمنظمة الدولية لحرية الرأي والتعبير ( IFEX) – والتي تديرها اللجنة الكندية لحماية الصحفيين والتي هي تضم اكثر من 350 صحفي وكاتب ومحرر وناشر ومواطن بالتعاون مع أعضاء المنظمة الدولية لتبادل الرأي.
مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان
مؤسسة ماعت لرئيسها المحامي الحقوقي أيمن عقيل، تأسست في مطلع عام 2005، كمنظمة مجتمع مدني غير حزبية وغير هادفة للربح، ووفقت أوضاعها طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 في عام 2008، وسجلت لدى وزارة التضامن الاجتماعي تحت إشهار 3166 لسنة 2008 المعدل برقم 7829 لسنة 2010.
وتترأس مؤسسة ماعت حاليًا الشبكة الوطنية المصرية لمؤسسة "آنا ليند" الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات منذ يونيو 2013، كما أنها تتمتع بعضوية عدد من الشبكات والتحالفات الدولية والإقليمية.
تسعى المؤسسة إلى توظيف النهج الحقوقي واستخدام آلياته وأدواته في تعزيز قيم وممارسات السلام الإجتماعي والتنمية الديمقراطية والحكم الرشيد.
تعمل ماعت على أربعة برامج رئيسية وهي: "برنامج اللامركزية والحكم الرشيد، برنامج الانتخابات ودعم الديمقراطية، برنامج السلام المجتمعي وتنمية الفئات المهمشة، برنامج الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان".
وتعتبر مؤسسة ماعت المنظمة العاملة الأبرز على الساحة المصرية في الوقت الحالي، حيث تنفذ مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة"، بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي.
و"الاستعراض الدوري الشامل" هو آلية فريدة من نوعها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع لكل دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة.
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
المركز المصري لرئيسه خالد علي المحامي الحقوقي، تعتبر مؤسسة قانونية غير حكومية، تنطلق من قيم العدالة والحرية والمساواة وتلتزم فى ذلك بجميع المواثيق، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، خصوص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، واتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية كمرجعية لها على مستوى الرؤية والممارسة.
يهدف المركز إلى المساهمة في تحقيق التوازن الموضوعي فى اهتمام الحركة المصرية والعربية لحقوق الإنسان ما بين الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية والحقوق المدنية، والسياسية، وكذلك دعم حملات الدفاع عن الحقوق، وبنائها، ومهارات تخطيطها، وتنفيذها، وتقييم أدائها بما يعظم من تأثيرها فى إقرار سياسات، وتشريعات، وممارسات تتوافق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما يهدف إلى التعرف على التحديات التي تواجه الحريات النقابية والحركات الاجتماعية، وتأثيرات كل من العولمة والسياسات والاتفاقيات الصادرة عن منظمة التجارة الدولية على حياة المواطنين، لمناقشتها وطرح الحلول الملائمة لها بعد بلورتها.
ويعمل البرنامج الفترات الحالية على حماية حقوق العمال في القطاعات المختلفة، وتولي الدفاع عن هذه الفئة من المجتمع، ورعايتها حتى استرجاع حقوقهم المسلوبة.
الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي
الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، التي يتولى ايهاب باهي رئيس مجلس إدارتها، هي منظمة جماهيرية ذات مرجعية ليبرالية تساهم في بناء مجتمع ديمقراطي يحمي حقوق الأفراد ويحقق مدنية الدولة، وتهدف إلى تفعيل دور المواطنين والمؤسسات في صناعة القرار، ودعم المشاركة الإيجابية في المجال العام.
وهي جمعية أهلية مستقلة، مشهرة وفقا للقانون المصري، تهدف إلى نشر الوعي بالقيم والمبادئ والممارسات الديمقراطية وتوطيد مفاهيم حقوق الإنسان، ودعم المشاركة السياسية والمجتمعية، ونشر ثقافة التسامح والمواطنة وقبول الآخر، وحرية الرأي والتعبير والعقيدة، بغض النظر عن الجنس واللون والعقيدة أو الانتماء الفكري والسياسي، بالتعاون مع كافة أطياف المجتمع.
وتعمل الجمعية المصرية على أربعة برامج رئيسية هي: "المشاركة السياسة والمجتمعية ودعم الانتخابات، التثقيف والتعليم المدني، الديمقراطية وحقوق الإنسان، نادي أنصار الديمقراطية".
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مجموعة من المحامين والباحثين يعملون بمؤسسة قانونية مستقلة وفقا لقانون المحاماة المصري نشأت عام2006 تحت اسم مؤسسة حرية الفكر والتعبير،،وتتخذ من الدستور المصري والإعلان العالمي والمعاهدات الدولية مرجعية لها. تهتم المؤسسة بالقضايا المتعلقة بتعزيز وحماية حرية الفكر والتعبير في مصر.
تركز المؤسسة في عملها على الأبحاث والرصد والتوثيق والدعم القانوني في القضايا والملفات التي تعمل عليها دفاعا عن حرية التعبير في مصر، من خلال مجموعة من البرامج المختلفة: برنامج حرية الحقوق الطلابية والحرية الأكاديمية، وبرنامج الحق في المعرفة، وبرنامج الحريات الرقمية، وبرنامج حرية الإعلام، وبرنامج الضمير والذاكرة، بالإضافة لفريق قانوني يقدم دعما في قضايا حرية التعبير والقضايا المتعلقة بالبرامج المختلفة.
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
ويترأس مجلس الإدارة الدكتور مجدي عبد الحميد، وهي جمعية غير حكومية وغير هادفة للربح، تأسست في مايو 2001 وسجلت في فبراير 2004 برقم (5481)، ولها فرعان أحداهما بالمنيا والآخر بالفيوم، وتعمل بجهد على تفعيل الحقوق الدولية للطفل والمرأة ونشر ثقافة حقوق الإنسان وذلك بمرجعية الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وذلك من خلال تمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والعمل على تغيير السياسات والقوانين، وأيضًا من خلال الانضمام الى الشبكات الدولية والإقليمية.
تعمل الجمعية المصرية على ثلاثة برامج رئيسية وهي: "برنامج تنمية الديمقراطية، برنامج تعليم حقوق الإنسان، برنامج المساواة في النوع".
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
تترأس مجلس الإدراة الدكتورة فاطمة خفاجي، ويتولى الدكتور أحمد الصاوي أمينها العام.
مؤسسة قضايا المرأة المصرية هي مؤسسة أهلية أنشأت عام 1995 بهدف تقديم الدعم والمساندة القانونية للمرأة المصرية، مرجعيته في ذلك الدستور والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية، وتسعى المؤسسة أيضا ألي تزويد المرأة بالمهارات والقدرات التي تمكنها من ممارسة حياتها والتغلب علي مشكلاتها. وقد تم إشهار المؤسسة تحت رقم 1829 لسنة 2003 وفقا لقانون الجمعيات الجديد رقم 84 لسنة 2002.
وتهدف المؤسسة إلى الضغط والدعوة لتغيير القوانين من أجل عدالة أكثر للمرأة المصرية وفقا للدستور والاتفاقات الدولية بالإضافة إلي "تأصيل حقوق المرأة باعتبارها جزء من حقوق الإنسان، تغيير الموروث الثقافي المناهض لحقوق المرأة المصرية، العمل على تمكين المرأة ومحاربة كافة أِشكال العنف ضدها".
وتتمثل البرامج الرئيسية للمؤسسة في: "برنامج الدفاع والتأييد، برنامج مناهضة العنف ضد المرأة، برنامج دعم وتنمية المجتمعات المحلية، برنامج طلائع المستقبل".
ضمت القضية في أوراقها أكثر من 250 منظمة حقوق إنسان أو جمعية مجتمع مدني، والعدد لازال قابل للزيادة والنقصان مع مرور التحقيقات وتطور الأحداث.
بالرغم من السقوط الكبير والمدوي لعدد كبير من المنظمات العريقة في بئر التمويل الأجنبي، إلا أنه لازال هناك العديد من المنظمات التي حافظت على سمعتها داخل المجتمع المدني المصري.
فهناك عدد من منظمات المجتمع المدني التي لم تطلها قضية التمويل الأجنبي، ولم يرد أسمها ضمن أوراق القضية.
وترصد "المواطن" أهم تلك المنظمات التي لم تطلها قضية التمويل الأجنبي:
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لرئيسها حافظ أبو سعدة، تعد واحدة من أولى المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال تعزيز حقوق الإنسان في مصر وقد تم إنشاؤها عام 1985 وتعمل وفقا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ويبلغ عدد أعضاء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 2300 عضو؛ ولديها سبعه عشر مكتبًا فرعيًا في مختلف المحافظات؛ فهى تعمل على رصد حالات حقوق الإنسان في مصر والدفاع عن حقوق المواطنين ومواجهة إنتهاكات حقوق الإنسان سواء كان مصدر هذه الانتهاكات جهة حكومية أو جهات غير حكومية.
كما تقوم المنظمة أيضا بإعداد تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان وتحاول دائما توضيحها وتأييدها ؛فى حين عملها جاهدة على حث المؤسسات المدنية، القومية، الدولية باتخاذهم الخطوات اللازمة لإيقاف تلك الانتهاكات احترامًا للقرار المعترف به عالميًا؛ مع وضع نهاية لممارسات اى اعمال عنف وجرائم يرتكبها آخرون ببشاعة ولا يجدوا من يقف أمامهم حائلًا كنوعًا من التعذيب والعقاب.
والمنظمة مسجله لدى الأمم المتحدة ولديها وضع استشاري باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.وهى أيضا عضو فى خمسة منظمات تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة (ECOSOC ) (تم تجديد العضوية في 2009 )- منظمة مناهضه التعذيب بجنيف OMCT -الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان باريس ( FIDH) – والمنظمة العربية لحقوق الإنسان القاهرة (AOHR) اللجنة الدولية للحقوقيين جنيف (ICJ). كما أن المنظمة عضو بالمنظمة الدولية لحرية الرأي والتعبير ( IFEX) – والتي تديرها اللجنة الكندية لحماية الصحفيين والتي هي تضم اكثر من 350 صحفي وكاتب ومحرر وناشر ومواطن بالتعاون مع أعضاء المنظمة الدولية لتبادل الرأي.
مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان
مؤسسة ماعت لرئيسها المحامي الحقوقي أيمن عقيل، تأسست في مطلع عام 2005، كمنظمة مجتمع مدني غير حزبية وغير هادفة للربح، ووفقت أوضاعها طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 في عام 2008، وسجلت لدى وزارة التضامن الاجتماعي تحت إشهار 3166 لسنة 2008 المعدل برقم 7829 لسنة 2010.
وتترأس مؤسسة ماعت حاليًا الشبكة الوطنية المصرية لمؤسسة "آنا ليند" الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات منذ يونيو 2013، كما أنها تتمتع بعضوية عدد من الشبكات والتحالفات الدولية والإقليمية.
تسعى المؤسسة إلى توظيف النهج الحقوقي واستخدام آلياته وأدواته في تعزيز قيم وممارسات السلام الإجتماعي والتنمية الديمقراطية والحكم الرشيد.
تعمل ماعت على أربعة برامج رئيسية وهي: "برنامج اللامركزية والحكم الرشيد، برنامج الانتخابات ودعم الديمقراطية، برنامج السلام المجتمعي وتنمية الفئات المهمشة، برنامج الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان".
وتعتبر مؤسسة ماعت المنظمة العاملة الأبرز على الساحة المصرية في الوقت الحالي، حيث تنفذ مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة"، بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي.
و"الاستعراض الدوري الشامل" هو آلية فريدة من نوعها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع لكل دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة.
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
المركز المصري لرئيسه خالد علي المحامي الحقوقي، تعتبر مؤسسة قانونية غير حكومية، تنطلق من قيم العدالة والحرية والمساواة وتلتزم فى ذلك بجميع المواثيق، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، خصوص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، واتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية كمرجعية لها على مستوى الرؤية والممارسة.
يهدف المركز إلى المساهمة في تحقيق التوازن الموضوعي فى اهتمام الحركة المصرية والعربية لحقوق الإنسان ما بين الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية والحقوق المدنية، والسياسية، وكذلك دعم حملات الدفاع عن الحقوق، وبنائها، ومهارات تخطيطها، وتنفيذها، وتقييم أدائها بما يعظم من تأثيرها فى إقرار سياسات، وتشريعات، وممارسات تتوافق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما يهدف إلى التعرف على التحديات التي تواجه الحريات النقابية والحركات الاجتماعية، وتأثيرات كل من العولمة والسياسات والاتفاقيات الصادرة عن منظمة التجارة الدولية على حياة المواطنين، لمناقشتها وطرح الحلول الملائمة لها بعد بلورتها.
ويعمل البرنامج الفترات الحالية على حماية حقوق العمال في القطاعات المختلفة، وتولي الدفاع عن هذه الفئة من المجتمع، ورعايتها حتى استرجاع حقوقهم المسلوبة.
الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي
الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، التي يتولى ايهاب باهي رئيس مجلس إدارتها، هي منظمة جماهيرية ذات مرجعية ليبرالية تساهم في بناء مجتمع ديمقراطي يحمي حقوق الأفراد ويحقق مدنية الدولة، وتهدف إلى تفعيل دور المواطنين والمؤسسات في صناعة القرار، ودعم المشاركة الإيجابية في المجال العام.
وهي جمعية أهلية مستقلة، مشهرة وفقا للقانون المصري، تهدف إلى نشر الوعي بالقيم والمبادئ والممارسات الديمقراطية وتوطيد مفاهيم حقوق الإنسان، ودعم المشاركة السياسية والمجتمعية، ونشر ثقافة التسامح والمواطنة وقبول الآخر، وحرية الرأي والتعبير والعقيدة، بغض النظر عن الجنس واللون والعقيدة أو الانتماء الفكري والسياسي، بالتعاون مع كافة أطياف المجتمع.
وتعمل الجمعية المصرية على أربعة برامج رئيسية هي: "المشاركة السياسة والمجتمعية ودعم الانتخابات، التثقيف والتعليم المدني، الديمقراطية وحقوق الإنسان، نادي أنصار الديمقراطية".
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مجموعة من المحامين والباحثين يعملون بمؤسسة قانونية مستقلة وفقا لقانون المحاماة المصري نشأت عام2006 تحت اسم مؤسسة حرية الفكر والتعبير،،وتتخذ من الدستور المصري والإعلان العالمي والمعاهدات الدولية مرجعية لها. تهتم المؤسسة بالقضايا المتعلقة بتعزيز وحماية حرية الفكر والتعبير في مصر.
تركز المؤسسة في عملها على الأبحاث والرصد والتوثيق والدعم القانوني في القضايا والملفات التي تعمل عليها دفاعا عن حرية التعبير في مصر، من خلال مجموعة من البرامج المختلفة: برنامج حرية الحقوق الطلابية والحرية الأكاديمية، وبرنامج الحق في المعرفة، وبرنامج الحريات الرقمية، وبرنامج حرية الإعلام، وبرنامج الضمير والذاكرة، بالإضافة لفريق قانوني يقدم دعما في قضايا حرية التعبير والقضايا المتعلقة بالبرامج المختلفة.
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
ويترأس مجلس الإدارة الدكتور مجدي عبد الحميد، وهي جمعية غير حكومية وغير هادفة للربح، تأسست في مايو 2001 وسجلت في فبراير 2004 برقم (5481)، ولها فرعان أحداهما بالمنيا والآخر بالفيوم، وتعمل بجهد على تفعيل الحقوق الدولية للطفل والمرأة ونشر ثقافة حقوق الإنسان وذلك بمرجعية الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وذلك من خلال تمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والعمل على تغيير السياسات والقوانين، وأيضًا من خلال الانضمام الى الشبكات الدولية والإقليمية.
تعمل الجمعية المصرية على ثلاثة برامج رئيسية وهي: "برنامج تنمية الديمقراطية، برنامج تعليم حقوق الإنسان، برنامج المساواة في النوع".
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
تترأس مجلس الإدراة الدكتورة فاطمة خفاجي، ويتولى الدكتور أحمد الصاوي أمينها العام.
مؤسسة قضايا المرأة المصرية هي مؤسسة أهلية أنشأت عام 1995 بهدف تقديم الدعم والمساندة القانونية للمرأة المصرية، مرجعيته في ذلك الدستور والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية، وتسعى المؤسسة أيضا ألي تزويد المرأة بالمهارات والقدرات التي تمكنها من ممارسة حياتها والتغلب علي مشكلاتها. وقد تم إشهار المؤسسة تحت رقم 1829 لسنة 2003 وفقا لقانون الجمعيات الجديد رقم 84 لسنة 2002.
وتهدف المؤسسة إلى الضغط والدعوة لتغيير القوانين من أجل عدالة أكثر للمرأة المصرية وفقا للدستور والاتفاقات الدولية بالإضافة إلي "تأصيل حقوق المرأة باعتبارها جزء من حقوق الإنسان، تغيير الموروث الثقافي المناهض لحقوق المرأة المصرية، العمل على تمكين المرأة ومحاربة كافة أِشكال العنف ضدها".
وتتمثل البرامج الرئيسية للمؤسسة في: "برنامج الدفاع والتأييد، برنامج مناهضة العنف ضد المرأة، برنامج دعم وتنمية المجتمعات المحلية، برنامج طلائع المستقبل".
