علق محمود كمال، المدير المساعد للمركز العربي الإفريقي للدراسات، ونائب رئيس الجمعية العربية للدراسات الإقليمية، على مقترح أحد نواب البرلمان، والذي طالب فيه بمنع المرأة من المشاركة في سوق العمل، باعتبارها هي نوع من إعاقة حركة العمل في الفترة الأخيرة، وأدت لزيادة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وقال "كمال"، في تصريحات له، اليوم السبت، أن كل هذه الاقتراحات تفتقر للمصداقية وغير قابلة للتنفيذ، موضحًا أن هناك قوانين وتشريعات أكثر أهمية من المقترحات التي وصفها بـ"السخيفة".

وأكد "كمال"، على أنها ليست المرة الأولى لبعض نواب البرلمان الذين قاموا فيها بتقديم اقتراحات هزلية غير واقعية لا تليق بالمجلس ونوابه، مشيرًا إلى أن هذا المقترح يعد انتهاك ومخالفة صريحة لشرع الله.

وأضاف: "أظن أن هذه المقترحات تأتي بزج خارجي وتمويلات، وتنفيذًا لبعض الأجندات"، مشيدًا بمحاكمة كل من يطالب بمخالفة القانون والشريعة، لأنهم بهذه الطريقة يضربون بالدستور عرض الحائط.