أسدل الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان الستار عن دور الانعقاد البرلماني الاول، ليعلن معه انتهاء حقبة تشريعية من تاريخ البرلمان المصري، والتي كان أهمها مناقشة قرارات بقوانين تم إصدارها في ظل غياب البرلمان، وتشريع القوانين المكملة للدستور، إلتزامًا بنص دستور 2014 والذي أوجب تشريع القوانين المكملة خلال دور الانعقاد الأول.

ومع إعلان الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان عن عدم وجود حرج على البرلمان إن لم يشرع في انعقاده الأول، القوانين المكملة للدستور، صارت بعض القوانين تسير في غيابة الجب، لا يعرف لها أحد مصير واضح او موعد محدد لتشريعها رغم ضرورتها، لهذل نستعرض في التقرير الأتي بعض القوانين الهامة التي تم تأجيلها لدور الانعقاد الثاني.

الإعلام والصحافة الموحد:
قانون الإعلام الموحد أحد أهم القوانين التي انتظرها قطاع عريض من الشارع المصري، خاصة وان الدستور نص على ضرورة إصدار هذا القانون بدورة الانعقاد الاولى، ولكن مع الزخم التشريعي، قام البرلمان بتأجيل النظر في قانون الصحافة والإعلام الموحد، وبقي في أدراج مجلس الدولة كي يأخذ الوقت الكافي للنظر فيه، رغم تشديد الخبراء على سرعة إصداره لعلاج بعض الكسور التي لحقت بالمنظومة الإعلامية المصرية.

تأجيل الخدمة المدنية:
فاجأ مجلس النواب خلال جلسته الاختتاميه التي انعقدت اليوم الثلاثاء، جموع الشارع المصري، بعدم إجراء التصويت النهائي على قانون الخدمة المدنية بعد إجراء التعديلات المقترحة عليه، ليصبح مصيره مرتبط بدور الانعقاد الثاني، رغم ان هذا القانون كان شاغرًا في رأس المؤسسات المصرية، بعد رفضه في المرة الأولى من قبل النواب، وإعادته للحكومة مرة أخرى لإجراء التعديلات وإضافة التوصيات والمقرحات عليه.

تأجيل المصالحة الإجتماعية:
قانون العدالة الانتقالية "قانون المصالحة المنتظر"، والذي أجله البرلمان، كان يضع النقط على الحروف، ويعيد العلاقة بين أبناء الشعب المصري كما هي لما يتضمنه من مصالحه شامله وعامه مع كل من لم تثبت ضده ارتكاب جرائم بحق الشعب، وبين كل من يتورط في قضايا الفساد ولكن لم ينظر فيه خلال الدورة الأولى.

قانون الإدارة المحلية:
بعد تأكيد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على استشراء الفساد بالمحليات، بات إصدار قانون ينظم العمل المحلي أمر ضروري في تلك اللحظة، كما أن قانون الإدارة المحلية من أحد القوانين المكملة للدستور المصري، وينتظره الشارع المصري، كي يتفرغ نواب الشعب بشكل كامل للمهام التشريعية، ويتم ترك أمور الخدمات العامة للمواطنين، إلى المجلس المحلي والمحافظة.