استمرارا لقمع الإعلام المعارض لأردوغان...استئناف محاكمة صحفيّي "جمهورييت" التركية
الإثنين 11/سبتمبر/2017 - 09:23 م
شريف صفوت
طباعة
استؤنفت في إسطنبول، اليوم الإثنين، محاكمة عددًا من العاملين في صحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة بشدة للرئيس رجب طيب أردوغان بتهمة القيام "بنشاطات إرهابية"، في قضية تعزز القلق على حرية الصحافة في هذا البلد.
ويحاكم في المجموع 17 صحفيًا ومسؤولًا ومتعاونًا يعملون أو عملوا سابقًا مع الصحيفة المعروفة بانتقادها الشديد لحكم أردوغان، ويواجهون تهمًا منها مساعدة منظمات "إرهابية" مسلحة، ويمكن أن تصل عقوبات تهم كهذه إلى السجن 43 عامًا.
وقال الصحفي البارز قدري جورسيل للقاضي في جلسة محاكمته "أنا أُحاكم على أنشطتي الصحفية، والشيء الوحيد الذي أطلبه هو محاكمة عادلة".
وأضاف "سأكون راضيًا مهما كان الحكم، وإن كان شيء من العدالة ما زال موجودًا في بلدنا في هذه الأيام التي يُداس فيها العدل بالأقدام، أعرف حينها أنني سأخرج"، مجددًا نفيه لاتهامات موجهة إليه حول علاقته بالداعية فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي.
ووجّهت هذه التهم إلى الصحفي بناءًا على رسائل نصية تلقاها واتصالات لم يردّ عليها، ونُسبت هذه الاتصالات والرسائل إلى أشخاص على علاقة بالانقلاب.
وما زال عددًا كبيرًا من أركان الصحيفة قيد التوقيف، مثل مديرها أكين أتالاي ورئيس التحرير مراد صابونجو وجورسيل وكذلك أحمد شيك أحد أشهر صحفيي التحقيقات في البلاد.
وكانت محكمة إسطنبول قد قررت في ختام أول أسبوع من المحاكمة في نهاية شهر يوليو الماضي، الإفراج عن 7 من المتعاونين مع الصحيفة أوقفوا في نهاية شهر أكتوبر الماضي، بينهم رسام الكاريكاتور موسى كارت.
ويذكر أن المدافعون عن حقوق الإنسان يرون أن هذه القضية تشكل رمزًا لتراجع الحريات في تركيا منذ محاولة الانقلاب التي وقعت العام الماضي، وتلتها حملة تطهير واسعة طالت كل الأوساط المنتقدة من النواب المؤيدين للأكراد إلى وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.
