منح مجلس نواب الشعب التونسى برئاسة محمد الناصر الثقة للوزراء المقترحين فى التعديل الوزارى على حكومة الوحدة الوطنية التى يترأسها يوسف الشاهد والبالغ عددهم 13 وزيرا.

وأجرى التصويت - فى جلسة مسائية امتدت لوقت متأخر - بشكل منفرد على منح الثقة لكل وزير من الوزراء المقترحين، والذين حصلوا على أغلبية أصوات الحضور الذين تجاوز عددهم 167 نائبا، حيث يشترط الدستور الحصول على الأغلبية المطلقة لنيل الثقة، أى 109 نواب من مجموع 217 يشكلون البرلمان.

وتتكون حكومة يوسف الشاهد بعد هذا التعديل من 28 وزيرا و15 وكيل وزارة بعد أن كانت تضم عند انطلاق عملها فى شهر أغسطس من العام الماضى 26 وزيرا و14 وكيل وزارة، قبل أن تصبح بعد ذلك مكونة من 25 وزيرا، عقب إلغاء وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة.
وتم خلال هذا التعديل استحداث ثلاث وزارات، هي: وزارة التجارة ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.


وتضمن التعديل الوزارى الموسع الذى تم الإعلان عنه بعد التشاور مع الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى كلا من: عبد الكريم الزبيدى وزيرا للدفاع، ولطفى براهم وزيرا للداخلية، ومحمد رضا شلغوم وزيرا للمالية، وزياد العذارى وزيرا للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وسليم شاكر وزيرا للصحة، وعماد الحمامى وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وحاتم بن سالم وزيرا للتربية، وعمر الباهى وزيرا للتجارة، وخالد قدور وزيرا للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وفوزى بن عبد الرحمان وزيرا للتكوين المهنى والتشغيل، ورضوان عيارة وزيرا للنقل، ومبروك كرشيد وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وتوفيق الراجحى وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى.