"الأمم المتحدة" راضية على العقوبات المفروضة ضد كوريا الشمالية
الثلاثاء 12/سبتمبر/2017 - 11:47 ص
عواطف الوصيف
طباعة
حثّ أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بيونج يانج، على ضرورة التقيّد بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، بعد فرض الأخير عقوبات قاسية ضدها، أمس، لإجبارها على الامتثال لقراراته.
وذكرت دائرة الصحافة في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الأمين العام رحب باعتماد مجلس الأمن قرارا جديدا بالإجماع، ردا على التجربة النووية السادسة التي أجرتها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
وقالت الدائرة: "هذه الإجراءات القاسية التي اعتمدها مجلس الأمن ترسل إشارة واضحة إلى كوريا الديمقراطية بوجوب الامتثال امتثالا تاما للقرارات الدولية، الأمين العام، يحث جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على الامتثال لقرار المجلس وترك الفرصة لاستئناف الحوار معها".
ويفرض القرار الدولي الجديد قيودا على توريد المنتجات النفطية إلى كوريا الشمالية، بما لا يزيد عن 500 ألف برميل من 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر، من كافة أنواع النفط المكرر، وحتى 2 مليون برميل على مدار العام 2018 المقبل، مع تحديد سقف لما يمكن أن تستورده من النفط الخام بحيث لا يتجاوز حجمه الأرقام التي استوردتها خلال الـ 12 شهرا الماضية.
إضافة إلى ما سبق ذكره، يحظر القرار على كوريا الشمالية شراء المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي، كما يحظر عليها بيع منتجاتها من النسيج، ويحظر على جميع الدول أيضا إصدار تصاريح عمل لمواطنيها.
ويشير القرار أيضا إلى استعداد مجلس الأمن "دعم محادثات السداسية"، حول التسوية الكورية والدعوة إلى استئنافها، كما يرحب بجهود الدول، لتشجيع التوصل إلى حل سلمي وشامل من خلال الحوار"، من دون الإشارة إلى مبادرات محددة.
وذكرت دائرة الصحافة في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الأمين العام رحب باعتماد مجلس الأمن قرارا جديدا بالإجماع، ردا على التجربة النووية السادسة التي أجرتها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
وقالت الدائرة: "هذه الإجراءات القاسية التي اعتمدها مجلس الأمن ترسل إشارة واضحة إلى كوريا الديمقراطية بوجوب الامتثال امتثالا تاما للقرارات الدولية، الأمين العام، يحث جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على الامتثال لقرار المجلس وترك الفرصة لاستئناف الحوار معها".
ويفرض القرار الدولي الجديد قيودا على توريد المنتجات النفطية إلى كوريا الشمالية، بما لا يزيد عن 500 ألف برميل من 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر، من كافة أنواع النفط المكرر، وحتى 2 مليون برميل على مدار العام 2018 المقبل، مع تحديد سقف لما يمكن أن تستورده من النفط الخام بحيث لا يتجاوز حجمه الأرقام التي استوردتها خلال الـ 12 شهرا الماضية.
إضافة إلى ما سبق ذكره، يحظر القرار على كوريا الشمالية شراء المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي، كما يحظر عليها بيع منتجاتها من النسيج، ويحظر على جميع الدول أيضا إصدار تصاريح عمل لمواطنيها.
ويشير القرار أيضا إلى استعداد مجلس الأمن "دعم محادثات السداسية"، حول التسوية الكورية والدعوة إلى استئنافها، كما يرحب بجهود الدول، لتشجيع التوصل إلى حل سلمي وشامل من خلال الحوار"، من دون الإشارة إلى مبادرات محددة.