قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة وشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام خلال 24 ساعة - عن تنفيذ 29 ألفا و4 أحكام قضائية متنوعة، شملوا 280 حكم جنايات، و12 ألفا و616 حكم حبس جزئي، وألفين و546 حكم حبس مستأنف، و10 آلاف و458 حكم غرامات، و3 آلاف و104 أحكام مخالفات.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى الاستمرار في شن المزيد من الحملات لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.