استدعى الادعاء الإسباني، اليوم الأربعاء، أكثر من 700 من رؤساء البلديات في كاتالونيا أيدوا استفتاء على الاستقلال، وذلك في تصعيد لجهود مدريد لمنع الخطوة التي وصفتها بأنها غير قانونية.

وأكد الادعاء في رسالة تسلمتها السلطات المحلية اليوم، أن المسؤولين المشاركين في أي استعدادات للاستفتاء يمكن أن توجه لهم اتهامات بالعصيان المدني وإساءة استغلال المنصب وإساءة استخدام الأموال العامة، موضحًا أنه إذا لم يستجب رؤساء البلديات لطلبات الاستدعاء فإن الشرطة ستعتقلهم.

وقالت نويس ليوفيرا رئيسة بلدية فيلانوفا إي لا جيلترو قرب برشلونة ورئيسة رابطة المجالس البلدية من أجل الاستقلال أن الخطوة لم يسبق لها مثيل، مضيفًة "لا نعتقد أن أي دولة أوروبية سبق وأن حاولت إجبار أكثر من 700 رئيس بلدية على الإدلاء بشهاداتهم".

وتابعت في تصريحات صحفية "ليس لدينا ما نخفيه، حين نذهب للشهادة سنقول كل ما رأيناه لأيام وسنقول أننا ندين لشعبنا بمواصلة السعي لضمان أن يعبروا عن أنفسهم بحرية في صندوق الاقتراع".

لكن حزب الوحدة الشعبية المناهض للرأسمالية والذي يتولى 19 مجلسًا بلديًا في كاتالونيا أشار إلى أنه لن يستجيب للاستدعاءات، داعيًا بقية القوى السياسية لتحذو حذوه.

وكانت رابطة المجالس البلدية من أجل الاستقلال قد أوضحت أن 712 من جملة 948 من قيادات المجالس البلدية حتى الآن قد أكدوا أنهم سيسمحون باستخدام الأماكن العامة لإجراء الاستفتاء.

ولم يحسم رئيس بلدية برشلونة وهي المنطقة ذات أعلى كثافة سكانية في كاتالونيا قراره بعد، وطلب ضمانات بأن الموظفين الحكوميين المشاركين في العملية لن يجازفوا بفقد وظائفهم.

ويذكر أن برلمان كاتالونيا المحلي كان قد أقر، الأسبوع الماضي، قوانين للتحضير لاستفتاء في الأول من أكتوبر المقبل، وعلقت المحكمة الدستورية الإسبانية الاستفتاء بعد أن طعن عليه ماريانو راخوي رئيس الوزراء أمام المحاكم.