قال عمار علي حسن، الباحث السياسي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون هو الرئيس المقبل في الفترة الرئاسية الجديدة المقرر بدئها عام 2018.

وتابع "عمار" في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن تحركات السيسي كانت دائما في صالح البلاد، وأنها هي التي ساعدته على الفوز، خاصة بعد الإطاحة بجماعة الإخوان الإرهابية، خلال ثورة الـ30 من يونيو، جعلته الرئيس المحتمل للبلاد في الانتخابات القادمة.

وأشار إلى أن الثقة الكبيرة التي تتمتع بها القوات المسلحة من قبل الشعب المصري ستجعله الرئيس المرتقب في فترة رئاسية ثانية، قائلًا: "السيسي ابنًا من أبناء هذه الوطن" وسندعمه أفرادًا ومؤسسات.

لا يوجد منافس حقيقي لـ"السيسي"..

ومن جانبه قال محمد قدري سعيد، رئيس قسم الشؤون العسكرية والتكنولوجية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة، أنه حتى الآن لم تظهر بوادر الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولكن من خلال متابعتي للإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي أجد الرئيس "السيسي" يحظى بشعبيه كبيرة بين جموع الشعب المصري.

وتابع سعيد أن من يملك الشعبية الكبيرة بين المصريين، ولديه برنامج انتخابي مقنع وواقعي يستطيع أن يخرج بالبلاد إلى النور يمكنه الترشح أمام السيسي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد منافس حقيقي للرئيس السيسي.

حق المواطن في الترشح..

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والقيادي بحزب التجمع، أنه من حق أي مواطن مصري الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية على أن يلزم الشروط التي تنص عليها المادة 140 من الدستور المصري، مطالبًا من يترشح بتقديم برنامج انتخابي قوي وفعال.

وأشار كمال، بشأن ترشح جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، للعمل السياسي شروط يتضمنها الدستور المصري ومنها أن الشخص الذي يريد مزاولة السياسية أو خوض أي انتخابات علي منصب سياسي يجب أن لا يكون محكومًا عليه قضائيًا لمباشرة حقوقه السياسية، مؤكدًا أن نجلا "مبارك" محكوم عليهما، الأمر الذي يمنعهما من مباشرة الحقوق السياسية، ثم التقدم بما يسمى "إعادة الاعتبار"، وهذا الطلب يقدم بعد فترة من نهاية العقوبة الموقعة، وبعد ذلك يصدر حكم برد اعتبارهما، وهو ما يمنعه من التصويت أو الترشيح في الانتخابات، سواء محلية أو برلمانية أو رئاسية.