حالة من الجدل المصحوب بكثير من الأسئلة، تداولت خلال الفترة الماضية، منذ براءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من قضية قتل المتظاهرين، حيث تسائل الكثيرين عن نوايا الرئيس للترشح، وإمكانية خوض سباق الانتخابات الرئاسية القادمة في 2018.

ووفقًا للمادة "2" من من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي أكدت أن المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية، يُحرم من مباشرة حقوقه السياسية، ويكون الحرمان لمدة 6 سنوات من تاريخ صدور الحكم، وهو الأمر الذي يؤكد أن "مبارك"يحق له ممارسة حقوقه السياسية، بعد مرور 6 سنوات على الحكم الصادر ضده في 2014 بقضية القصور الرئاسية.


وحسمًا للجدل المثار حول ترشحه، يرصد "المواطن" خلال السطور القادمة، من خلال خبراء قانون إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة.

الإسلامبولي: لا يحق له الترشح للرئاسة..وفرصته الوحيدة بعد 6 سنوات

من جانبه قال عصام الإسلامبولي، أستاذ القانون الدستوري، أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لا يجوز له الترشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية 2018، بسبب الحكم الذي صدر ضده من محكمة النقض في قضية القصور الرئاسية، موضحًا أن ذلك الحكم به مس بالشرف، لذلك لا يجوز له الترشح.

وأكد الإسلامبولي، في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن الحل الوحيد الذي يجعل لمبارك أحقية الترشح، أن يحصل على رد اعتبار من المحكمة التي حكمت عليه، مشيرًا إلى أن ذلك بعد 6 سنوات، مضيفًا أن المحكمة لها صلاحية الرفض أو القبول.


كبيش: "مبارك" لا ينوي الترشح..وشروط الترشح لا تنطبق عليه
من ناحية أخرى، قال محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة سابقًا، أن مبارك لا تنطبق عليه شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث أن القانون يمنع كل من صدر ضده حكم في جناية أو جنحة، من ممارسة الحقوق السياسية، لذلك في الوقت الحالي لا تنطبق عليه شروط الترشح إلا بعد مرور 6 سنوات، وبعد حصوله من المحكمة على رد اعتبار في القضية.

وأضاف كبيش، في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أنه بعد مرور الست سنوات لن ينطبق على مبارك شروط الترشح أيضا، حيث أن عمره وقتها سيكون قد تجاوز الـ90، وحالته الصحية ستكون ضعيفة، فلا يمكنه أن يفكر في الترشح مرة أخرى، موضحا أن الرئيس الأسبق لا يملك أي نية للترشح للانتخابات الرئاسية وأعلن ذلك عدة مرات.