أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، على أهمية إنشاء نظام متكامل ومستدام لتبادل المخلفات الصناعية من خلال الربط بين منتجى المخلفات الصناعية، والعاملين فى مجال إعادة تدوير المخلفات، والصناعات التى يمكنها استخدام المخلفات كمواد خام، وذلك بهدف زيادة كفاءة استخدام الموارد المستخدمة فى مختلف القطاعات الصناعية وجذب إستثمارات مصرية وأجنبية جديدة فى هذا المجال، لافتا إلى إستهداف الوزارة تحقيق ذلك من خلال التعاون مع مختلف شركاء التنمية وخاصة شباب الجامعات للإستفادة من أفكارهم فى إيجاد حلول صناعية مبتكرة تعمل على تطوير القطاع الصناعي وزيادة إنتاجيته وقدرته التنافسية.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير بمؤتمر، ريادة الأعمال الصديقة للبيئة، والتى ألقتها نيابة عنه الدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات والمشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة - والذى قام بتنظيمه كل من مبادرة“Youthinkgreen- Egypt” وجامعة القاهرة وذلك بالتعاون مع كل من وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف وبنك التنمية الأفريقي، وتحت رعاية كل من البنك الدولى، السفارة الألمانية بالقاهرة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إلى جانب عدد من شركاء التنمية، ويأتى إنعقاد المؤتمر فى إطار أنشطة مشروع "النمو الأخضر: إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال فى مصر".

وأشار قابيل إلى حرص الوزارة، على تقليل الأثر البيئى للمخلفات الصناعية والاستفادة منها وتشجيع انشاء صناعات صغيرة ومتوسطة جديدة قائمة على إدارة المخلفات الصناعية، لافتا فى هذا الصدد إلى قيام مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع للوزارة بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "النمو الأخضر: إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال فى مصر" بمدينة العاشر من رمضان والمدن المجاورة لها والتى تضم أكثر من 2600 مصنع وذلك بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقى، والصندوق الانتقالى لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا التابع لشراكة دوفيل لمجموعة دول الثمانى.

وأوضح أن وجود خريطة استثمارية صناعية متكاملة لن يسهم فقط فى زيادة معدلات الإستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة ولكن أيضا فى تحقيق التوازن فى الميزان التجارى المصرى من خلال إعادة تنظيم هيكل الصادرات والواردات وتحديد أولويات الإنتاج الصناعى لإحلال المنتجات المحلية محل مثيلتها المستوردة ومن ثم ترشيد الواردات.

وأشار قابيل، إلى مضى الوزارة قدما فى تنفيذ استراتيجية "تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020" حيث يتم مراجعة معدلات تنفيذها دوريا حيث تستهدف تهيئة مناخ الأعمال بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات فى القطاعات الصناعية المختلفة لتصبح التنمية الصناعية قاطرة النمو للاقتصاد المصري، بما يعمل على تحقيق نمو شامل ومستدام.