إقتصادية البرلمان: السندات الدولارية جزء منها لسداد الديون والآخر لعجز الموازنة
الأحد 24/سبتمبر/2017 - 05:34 م
محمود سمير
طباعة
قالت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان: "إن السندات الدولارية التي تتجه الحكومة لطرحها خلال الفترة المقبلة، جزء منها يتجه لسداد فوائد الدين، والجزء الأخر يضاف إلي الإحتياطي النقدي ولسداد العجز في الموزانة العامة للدولة.
وأضافت النائبة في تصريحات خاصة لـ"المواطن": "أن الحكومة تعتمد علي السندات قصيرة الأجل، بنحو 180 يوم، والتي تسجل فوائدها نحو 5.5 إلي 6% من فوائد الدين، حيث تعول الحكومة علي تلك السندات في توفير عدد من السلع والمنتجات الإستيراتيجة بالدولار، وكذلك سد العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأكدت النائبة: "أن السندات الدولارية القصيرة الأجل تأثيرها قليل علي الإقتصاد المصري، أما السندات متوسطة الأجل هي التي تزيد من أعباء الدولة، وتزيد من العجز في الموزانة، مضيفا أن الدولة تتجه لتلك النوعية من الأموال، نتيجة للعجز في توفير العملة الصعبة، ما يجعل الدولة تتجة لها لإحداث التنمية المستهدفه خلال الفترات المقبلة.