اعتمدت وزارة الإسكان خلال الفترة الأخيرة على طرح العديد من المشروعات السكنية المختلفة سواء للمصرين في الخارج من أراضي ووحدات سكنية، أو للمقيمين في الداخل من مواطنين ومستثمرين، فلا يمر شهر إلا وتُعلن وزارة الإسكان عن طرح وحدات سكنية أو قطع أراضي مدعمة بالمدن الجديدة بكل أنحاء الجمهورية، لكن في الفترة الأخيرة زادت وزارة الإسكان من عمليات طرح الأراضي والوحدات السكنية حتى باتت تلائم كل الشرائح الاجتماعية خاصة الطرح الأخير من أراضي الإسكان، والوحدات السكنية، فأصبح يحق للمواطن محدودي الدخل وحتى المتوسط والأعلى دخل التقدم لحجز قطعة أراض بمساحات مناسبة، أو وحدة سكنية.

أكبر طرح أراضي في تاريخ الوزارة

حددت وزارة الإسكان 19 مدينة من المدن الجديدة لطرح ما يقرب من 24 ألف قطعة أرض، منها أراضٍ للإسكان الاجتماعي، والمتميز، والأكثر تميزًا، بمساحات مختلفة تتراوح بين 209م2 و1500م2.
وجاء طرح أراضي الإسكان الاجتماعي بعدد 12721 قطعة أرض بنظام القرعة العلنية بـ 11 مدينة جديدة، بأسعار تتراوح بين 700 جنيه و1000 جنيه للمتر.

كما يمكن للمواطنين الأعلى دخل القدم لحجز قطعة أرض ضمن الـ 7373 قطعة أرض التى طرحتها وزارة الإسكان ضمن أراضي الإسكان المتميز بـ 13مدينة جديدة، كما يحق التقدم أيضًا لحجز احد قطع الأراضي ضمن محور الأكثر تميزًا، حيث تم طرح 3930 قطعة أرض بنظام القرعة العلنية في 10 مدن جديدة، بأسعار تصل إلى 4000 جنيه للمتر.

منافسة القطاع الخاص
وتدخل وزارة الإسكان في منافسة قوية مع شركات التطوير العقاري، بعد أن أعلنت عام 2014 عن طرح المرحلة الأولى من وحدات "دار مصر" والتى تضمنت 30 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، حيث وصل سعر المتر إلى 3500 جنيه.

وشهدت المرحلة الأولى إقبال كبير من المواطنين، الأمر الذي جعل وزارة الإسكان تسرع في طرح المرحلة الثانية من المشروع في 8 مدن جديدة نهاية 2015، حيث تضمن الطرح 25 ألف وحدة سكنية، بأسعار تصل إلى 4200 جنيه للمتر.

وتتجه وزارة الإسكان لطرح المرحلة الثالثة للإسكان المتوسط "دار مصر" للحجز خلال الأسابيع المقبلة، فمن المتوقع أن تتخطى المرحلة الثالثة طرح 15 ألف وحدة سكنية، بمدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والعبور، وبدر والشروق والمنيا الجديدة، ودمياط الجديدة، بمساحات تصل إلى 115 متر.

سكن مصر
وتستكمل وزارة الإسكان منافستها للقطاع الخاص عن طرق طرح محور جديد من الوحدات السكنية «سكن مصر»، حيث طرحت الوزارة 40 ألف، بمساحات تصل إلى 115 متر للوحدة، وتضمن تواجد الوحدات في 6 مدن جديدة شملت مدن 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والعبور ومدينة المنيا الجديدة ودمياط الجديدة، ومدينة بدر، بأسعار تصل إلى 5 آلاف جنيه للمتر.

الإسكان الاجتماعي
كما أعلنت وزارة الإسكان عن بدء حجز وحدات الإسكان الاجتماعى بالإعلان التاسع، بعد طرح وحدات سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة تحتوى على 3 غرف وصالة، تشطيب كامل، بمساحة تصل إلى 90 م2 بنظام التمليك، فالوحدات المطروحة موجودة في 22 محافظة بسعر 184 ألف جنيه للوحدة.

نعمل لمصلحة محدودي الدخل

من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمراافق والمجتمعات العمراية، أن الدولة لا يمكن أن تتخلى عن محدودي الدخل في مشروعاتها العقارية، فلابد أن يكون هناك استثمارات عقارية لجميع الشرائح، لافتًا إلى أن شركات الاستثمار تعمل على توفير وحدات سكنية متميزة.

وأضاف وزير وزير الإسكان، أن الدولة لا يمكن أن تسيطر على أسعار السوق العقاري في مصر، ولا يمكن أن يتم إجبار شركات التطوير العقاري الالتزام بأسعار بعينها، لكن الوزارة تسعى إلى توفير قطع أراضي سكنية في كل المدن الجديدة، كذلك طرح مزيد من الوحدات السكنية بأنواعها المختلفة لمشاركة القطاع العقاري بهدف تخفيفي الأسعار على المواطن، خاصة متوسط ومحدودي الدخل.


مشروعات الإسكان محفز للسوق

فيما أكد المهندس خالد عاطف الخبير والمقيم العقاري، أن السوق العقاري يحتاج إلى ما يقرب من 500 ألف وحدة سكنية، وهذه الوحدات لا يمكن أن يوفرها القطاع الخاص، لذا يتوجب على الدولة ممثلة في وزارة الإسكان تنفيذ العديد من المشروعات السكنية خاصة لمحددي ومتوسطي الدخل، فلا يمكن أن نقول أن هناك منافسة بين الدولة والقطاع الخاص، فالسوق العقاري ما ذال يحتاج إلى مزيد ن الوحدات السكنية.

وأضاف "عاطف" لـ "المواطن" أن احتياج المواطنين من الإسكان المتوسط يتمثل في 25%، فهو الطبقة الكبرى في المجتمع، لافتًا إلى أن طرح وزارة الإسكان لوحدات سكنية للمواطنين محدودي الدخل أمر مطلوب في إطار جهود الدولة لمساعدة المواطنين.

منافس قوي

بينما أوضح الخبير العقاري المهندس أبوالحسن نصار رئيس المركز الاستشاري للخبراء العقارين، أن الدولة أصبحت منافس قوي لصالح شركات التطوير العقاري، لافتًا إلى أن طرح وزارة الإسكان مشروعات كثيرة خلال الفترة الأخيرة من الشقق سواء للإسكان المتوسط سواء كان سكن مصر أو دار مصر، أثر بشكل كبير على مبيعات السوق العقارية، خاصة أن أسعار تلك الوحدات تقل بكثير عن واحدات القطاع الخاص في نفس المستوي.

وأضاف رئيس المركز الاستشاري للخبراء العقارين، أن وزارة الإسكان يجب أن تعمل على طرح مزيد من الأراضي للمستثمرين، فمشكلة المستثمرين الأولى هى ندرة الأراضي التى تطرحها الدولة.

وأشار إلى أن صناعة العقارات في مصر تحتاج إبى مجموعة من المحاور الأساسية تبدأ بدعم ورفع مستوى المستثمرين الصغار،بجانب إصدار حزمة من التشريعات التى تنظم السوق العقاري، مثل قانون المطور العقاري، وقانون البناء الموحد، وقانون المزايدات والمناقصات.