ذكرت تقارير إخبارية اليوم الخميس أن النشاط الاقتصادي في فرنسا سجل خلال يونيو الحالي تراجعا لأول مرة منذ أربعة شهور، مع تراجع ناتج قطاع التصنيع بأعلى وتيرة له منذ أكثر من عام.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات في فرنسا الصادر عن مؤسسة ماركيت إيكونوميكس للدراسات الاقتصادية ومقرها لندن من 9ر50 نقطة خلال مايو الماضي إلى 4ر49 نقطة خلال الشهر الحالي. يذكر أن قراءة المؤشر لأقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي في حين تشير القراءة لأكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط. وقد تراجع مؤشر التصنيع الفرعي إلى 9ر47 نقطة في حين تراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى 9ر49 نقطة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية عن جاك كيندي كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة ماركيت إن "تجدد تراجع الأنشطة الاقتصادية الجديدة كان وراء تراجع المؤشر حيث أشار المسؤولون الذين جرى استطلاع رأيهم إلى صعوبة تِأمين العمل في ظل بيئة طلب هشة.. وكان قطاع التصنيع الهش المصدر الرئيسي للضعف مجددا".

يذكر أن النزاع بين حكومة الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرانسوا أولاند والنقابات العمالية بسبب خطة الحكومة لتخفيف القواعد المنظمة لسوق العمل قد أدت إلى اضطرابات شديدة في حركة النقل وإمدادات البنزين وجمع القمامة في ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو. ويتوقع خبراء الاقتصاد تراجع معدل نمو الاقتصاد الفرنسي خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 3ر0% مقابل 6ر0% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام.

في الوقت نفسه، سجل القطاع الصناعي الفرنسي تراجعا في الطلبات الجديدة للشهر السادس على التوالي في حين تراجعت توقعات شركات الخدمات إلى أقل مستوى لها منذ ستة أشهر، بحسب مؤسسة ماركيت.