أعلنت مصادر قضائية، اليوم الإثنين، أن رفعت الأسد نائب الرئيس السوري سابقًا يخضع للمحاكمة في سويسرا منذ عام 2013 بتهمة التورط بجرائم حرب في بلاده، إبان الثمانينات من القرن الماضي.

وكشفت مجموعة من المحامين الذين يمثلون أصحاب الشكوى هذه المعلومات، اليوم، في جنيف منددين بطول الإجراءات.

وأكد المحامون أن طول الإجراءات كان مفرطًا، مشيرين إلى أن أحد المدعين قدم شكوى إلى المحكمة الجنائية الاتحادية بهذا الخصوص.

وقال المحامون في بيان "قرابة 4 سنوات مرت منذ الادعاء على رفعت الأسد أمام السلطات السويسرية من قبل منظمة "تريا ل إنترناشونال" غير الحكومية التي تطالب سلطات الادعاء بتحديد دور المتهم في مجازر تدمر (1980) وحماة (1982)".

وأضاف البيان أن الإجراء الذي بدأ في شهر ديسمبر عام 2013 "يبدو متوقفًا".

وأوضحت النيابة العامة الفيدرالية، في رسالة بالبريد الإلكتروني، أن قضية جرائم حرب فُتحت في شهر ديسمبر عام 2013 ضد مواطن سوري، من دون ذكره بالاسم.

وأشارت النيابة العامة الفدرالية إلى أن طول الإجراءات في هذا النوع من الحالات يمكن تبريره بأن "التحقيقات تستغرق الكثير من الوقت لأن الوقائع حدثت منذ زمن طويل، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأماكن حيث حصلت الوقائع المزعومة والطبيعة المعقدة للقضية وعوامل أخرى قد تفسر طول الإجراءات".