"الدواء فين" عبارة تزايدت تواجدها بقوة في الشارع المصري، وبات المريض المصري يعانى الأمرين، مرارة المرض تارة، ومرارة البحث عن الدواء تارة أخرى.

الغريب ما صرح به وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، فى بعض الصحف أن النواقص لا يتجاوز عددها عن 25 صنفًا فقط

نواقص الأدوية ألقت بظلالها على المستشفيات العامة والخاصة وامتدت الى معارك جانبية بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة، وكذلك نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء والموزعين وشركات الدواء وأصحاب المصانع، والخاسر الأول فيها المواطن البسيط، ولأن الدواء سلعة إستراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها، كان من الضروري إلقاء الضوء على تلك الأزمة، للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء اختفاء بعض الأدوية وارتفاع أسعار البعض الأخر في الأسواق المصرية، خلال هذه التقرير.

وقال محمد عطية مواطن يسكن بالسيدة عائشة أحد الأحياء الشعبية بحي القاهرة، "كنت بدور على سبغة لأمى لأنها ستجري عملية خلال الفترة المقبلة ولم أجدها فى السوق وبحثت عليها لما حفيت ولما سألت ناس اعرفها وقاموا بشرائها بطريقتهم لقيته بضعف التمن واضطريت اشتريه وخلاص عشان أمى محتاجاه أوى فى العملية".

وأكد سعيد فتحي، مواطن،أن هناك نقص فى عدد كبير جدا من الأدوية خاصة الأدوية التى لها علاقة بأمراض الكبد، مضيفا قائلا:" من فترة كنت بدور لابن عمى على علاج معين فى الصيدليات بعد إجراء فحوصات عليه ولقينا عنده ورم فى الكبد دخنا ولم نجد العلاج.. وأحد الأشخاص قال لنا ممكن يوفره لنا بسعر 800 جنيه واتصدمنا من سعره".

وتابع:"مفيش رقابة على الأسواق ولا حد بيراقب الصيدليات احنا منعرفش المشكلة عند مين بالضبط بس االمفروض لما واحد يمرض يموت ولا يتعالج".

وفى هذا السياق، يقول محمود فؤاد، مدير مركز الحق فى الدواء، أن الأدوية الناقصة فى السوق عددها كبير جدا وتقدر بحوالى 1200 صنف على مستوى الجمهورية، معتبرا أن هناك 55 صنف ليس لهم بديل اطلاقًا منها ما يتعلق بأورام الكبد ومتعلقاته وأورام الكلي بالاضافة للأدوية العادية والأودية النفسية والعصبية بشكل عام.

وأضاف فؤاد فى تصريح خاص لـ"المواطن"، أن الأسباب الحقيقية وراء تلك الأزمة هى ارتفاع سعر الدولار، مشيرا إلى أن أغلب الشركات أصبحت غير قادرة على شراء الأدوية المستوردة التى تأتى بتسعير رسمي من الحكومة، نظرا لما تمر به شركات الأدوية من ازمات مالية كبيرة.

من جانبه، اشتكى اسلام محمد، مسئول عن إحدى الصدليات، من تلك الأزمة قائلًا:"حوالى 300 صنف ببدايلهم ناقصين من السوق بشكل ملحوظ منها؛ الأنسولين والهرمونات وأدوية الكبد والكلي والألبان وغيرها".

وأعتبر أن الأسباب الحقيقة، ارتفاع سعر الدولار فى الفترة الأخيرة، قائلًا:" الشركات دلوقتي مش قادرة تشترى بسعر الحكومة لان أغلب الأدوية مستوردة من الخارج فصعب جدا الشركات تواكب هذا الارتفاع المهول فى الاسعار، والشركات بتستورد ما يقارب بـ 10 مليار دولار فى العام، وكل اللى بيدخل ليها نصف مليار فقط فكيف تستطيع سداد هذه الفروق فى الأسعار، بالإضافة إلى أنها تمر بأزمات مالية كبيرة كغيرها من المؤسسات والشركات".

وقال عبد الرحمن محمد، مسئول عن صيدلية بالمعادي، أن هناك نقص للأدوية يقدر بحوالى 80 %، والأزمة كبيرة للغاية والسبب من وجهة نظري هو ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة، مضيفا أن أدوية الكبد والكلي والسرطان والصبغات الخاصة بالأورام نافصة تماما واذا وجدت يكون سعرها مضاعف.

وأضاف قائلًا:" الشركات أصبحت تواجه مشكلة عند استيرادها للمادة الخام، نظرًا لارتفاع سعر الدواء وتعويم العملة، فأصبحت تواجه مشكلة سواء فى استيراد المواد الخام واستخلاصها الجمركى".

من جانبه، أكد محمد أشرف، سكرتير شعبة الأدوية بالغرف التجارية، أن الشركات المحتكرة للدواء وراء توصيل المعلومات المغلوطة للوزير الصحة خلال الفترة الأخيرة وذلك بهدف القضاء على تلك الشركات، معتبرا أن وجود نقص كبير فى الأدوية بالأسواق نتيجة ارتفاع سعر الدولار خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأوضح أن عدد كبير من الأدوية لا يوجد داخل الصيدليات خاصة ما يتعلق بأورام الكبد والكلي والسرطان بأنواعها المختلفة، مشيرا إلى أن أغلب الأدوية مستوردة من الخارج وليست من الإنتاج المحلى المصرى.