الشنتناوي: رفع علم الرينبو جريمة.. ومساندي المثلية دعاة فجور
الثلاثاء 26/سبتمبر/2017 - 11:40 ص
داليا محمد
طباعة
قال الباحث السياسي محمد حنفي الشنتناوي، إن الهجمة العنيفة من مؤيدي المثلية على مصر لقيامها بالقبض على أفراد قاموا بالتحريض على الفجور، وفقا لما أسماه القانون المصري رقم 10 لسنة 1961، والذي نص في مادته الأولى، على معاقبة كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، وهو ما يعني >أن رافعي علم الرينبو وفقا للقانون محرضي فجور وفق لتصنيف القانون.
وأضاف الشنتناوي، أنه يجب على الأمن تتبع كل من سمح لمغني ما يسمى بفرقة مشروع ليلى، وفقا للمادة الثانية من القانون السابق ذكره، والتي تنص على أنه يعاقب كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصا ذكرا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة.
وعلق الشنتناوي على أن إشكالية المثلية الجنسية تخالف الأطر الدستورية والقانونية الحاكمة في مصر، والتي تتنافى شكلا وموضوعا مع تعاليم القيم الأخلاقية والدينية المصرية تماما، مما يثير حفيظة عدد كبير من المصريين، وأيضا المؤسسات الدينية والسياسية المصرية، وعدد كبير من الشخصيات العامة في مصر.
وأشار الشنتناوي إلى أن الدستور المصري يعترف بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها وصادقت عليها مصر، والتي ليس من بيها حقوق المثليين.
وقال الشنتناوي إن قيام الأجهزة الأمنية برصد أحد القائمين على عملية التصوير والترويج للحفل على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومخاطبة النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده أمر شرعي تماما وفقا للقانون 10 لسنة 1961.
وأشار الشنتناوي إلى ضرورة محاسبة القائمين على الحفل الغنائي لأنهم لم يحصلوا على التصاريح والموافقات الأمنية اللازمة لإقامته، مستغلين إمكانية إقامة الحفل بدون تصريح، نظرًا لكونه من الأماكن المغلقة، وذلك وفقا للمادة 14 من ذات القانون، والتي تنص علي معاقبة كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك.
وفي نهاية حديثة طالب الشنتناوي بوجوب قيام نقابة المهن الموسيقية بدورها في حفظ التراث المصري من تلك الفرق الموسيقية التي تتدخل لهدم القيم الإنسانية المصرية الاصيلة.