قال محمد حنفي الشنتناوي، الباحث السياسي، إن الهجمة العنيفة من مؤيدي المثلية على مصر لقيامها بالقبض على محرضي الفجور، وفقًا لما أسماه القانون المصري، رقم 10 لسنة 1961 والذي نص في مادته الأولى على معاقبة كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على إرتكاب جرائم الفجور أو الدعارة.

ويشتمل القانون كل من قام بمساعدة أو تسهيل أعمال الفجور، إضافة إلى كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة، وهو ما يعني أن رافعي علم "الرينبو" وفقًا للقانون "محرضي فجور".

وأضاف الشنتناوي، أنه يجب على الأمن تتبع كل من سمح لفرقة "مشروع ليلى" وفقًا للمادة الثانية من القانون السابق ذكره والتي تنص على أنه يعاقب كل من أستخدم أو أستدرج أو أغرى شخصًا ذكرًا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة.

وعلق الشنتناوي، على أن إشكالية المثلية الجنسية تخالف الأطر الدستورية والقانونية الحاكمة في مصر والتي تتماهي شكلًا وموضوعًا مع تعاليم القيم الأخلاقية والدينية المصرية تمامًا مما يثير حفيظة عدد كبير من المصريين وأيضًا المؤسسات الدينية والسياسية المصرية وعدد كبير من الشخصيات العامة في مصر.

وأضاف الشنتناوي، أن الدستور المصري يعترف بالإتفاقيات الدولية التي وقعتها وصادقت عليها مصر والتي ليس من بينها حقوق المثليين، وأعتبر الشنتناوي أن قيام الأجهزة الأمنية برصد أحد القائمين على عملية التصوير والترويج للحفل على صفحته عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، ومخاطبة النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية ضده أمر شرعي تمامًا، وفقًا للقانون 10 لسنة 1961.

فيما أضاف المحلل السياسي، أنه يجب محاسبة القائمين على الحفل الغنائي الذين لم يحصلوا على التصاريح والموافقات الأمنية اللازمة لإقامته، مستغلين إمكانية إقامة الحفل بدون تصريح، نظرًا لكونه من الأماكن المغلقة، وذلك وفقا للمادة 14 من ذات القانون والتي تنص على معاقبة كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك.

وفي نهاية حديثه طالب الشنتناوي، بوجوب اضطلاع نقابة المهن الموسيقية بدورها في حفظ التراث المصري من تلك الفرق الموسيقية التي تتدخل لهدم القيم الإنسانية المصرية الأصيلة.