طالبت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، مجلس الدولة لتغيير نظرته تجاه تعيين المرأة كقاضية، مما سيسهم في تحسين صورة مصر عالميًا.

وأعربت "مرسي"، عن أملها في أن تحصل المرأة على حقائب وزارية أكبر من الحالية، وكذلك التوسع في تعيينها في منصب المحافظ.

جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التي نظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم تحت عنوان "المرأة: تمكين وشراكة في قانون الخدمة المدنية" بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر والمستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وقالت "مرسي": "إن قانون الخدمة المدنية يتضمن 15 حقًا للمرأة تستوجب الإشادة بهذا القانون ولقد بذلت مصر جهودا حثيثة لدعم وضع المرأة وحصولها على حقوقها وإلغاء التمييز ضد المرأة".. مشيرًة إلى أن المجلس قام بإعداد مشروعات قوانين لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وأن المجلس وجميع قياداته يعملون على تمثيل النساء في المواقع القيادية بنسبة أكبر من الحالية.

وأوضح المستشار محمد جميل: "إننا لا نختلف على أن المرأة المصرية قادرة على صنع حاضر هذا الوطن كما صنعت ماضيه، وأن تمكينها ليس كلاما فحسب بل نجد نماذج مشرفة من السيدات في كافة قطاعات الدولة، وينبغي أن ندعم جهود المرأة تطبيقا للدستور والذي ألزم الدولة بالمساواة بين الرجل والمرأة من ناحية التمثيل النيابي والتعيين في الوظائف والحقوق والواجبات".

وأضاف "جميل": إن الجهاز أصدر كتيبًا تحت شعار "المرأة في قانون الخدمة المدنية تمكين وشراكة"، وتضمن عدة إحصائيات منها أن نسبة الإناث من العاملين في الجهاز الإداري للدولة تبلغ أكثر من 43%، وتحتل المحليات والجامعات أكبر نسبة تمثيل للمرأة حيث تبلغ نسبة المرأة 51% من إجمالي العاملين.