أوامر للشرطة بالسيطرة على مراكز الاقتراع في كاتالونيا لإحباط استفتاء الاستقلال
الثلاثاء 26/سبتمبر/2017 - 09:28 م
شريف صفوت
طباعة
أكدت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة الإقليمية ستسيطر على أي مراكز اقتراع قبل استفتاء مقرر على الاستقلال في إقليم كاتالونيا أوائل الأسبوع القادم والذي تعتبره الحكومة غير مشروع.
ومن جهتها، أشارت حكومة كاتالونيا إلى أن التصويت سيمضي قدمًا وأرسلت إخطارات لسكان الإقليم تطلب منهم فيها حماية مراكز الاقتراع.
وقال إنريك ميو مندوب الحكومة الإسبانية في كاتالونيا في تصريحات صحفية "اليوم أستطيع أن أؤكد أنه لن يكون هناك استفتاء حقيقي في كاتالونيا، تم تفكيك كل الإجراءات اللوجيستية المتعلقة بالاستفتاء".
وأوضح متحدث باسم وفد حكومة مدريد في كاتالونيا أن مكتب الادعاء في الإقليم أمر الشرطة الإقليمية بالسيطرة على أي مراكز اقتراع اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل.
وفي أمر صدر للشرطة، قال مكتب الادعاء أنه سيدون أسماء كل من يشارك في التصويت وسيصادر الوثائق المتعلقة بذلك، كما أضاف الأمر أن أي شخص يملك مفاتيح أو أكواد لدخول مركز اقتراع سيعتبر متواطئًا في جرائم عصيان ومخالفات وسرقة أموال.
ويذكر أن ماريانو راخوي رئيس الوزراء كان قد أكد أن الاستفتاء، الذي سيُسأل فيه السكان إن كانوا يريدون أن يصبح الإقليم الشمالي الشرقي دولة مستقلة، مخالف للقانون كما أمرت المحكمة الدستورية بتعليقه لحين تحديد مدى مشروعيته.
ومن جهتها، أشارت حكومة كاتالونيا إلى أن التصويت سيمضي قدمًا وأرسلت إخطارات لسكان الإقليم تطلب منهم فيها حماية مراكز الاقتراع.
وقال إنريك ميو مندوب الحكومة الإسبانية في كاتالونيا في تصريحات صحفية "اليوم أستطيع أن أؤكد أنه لن يكون هناك استفتاء حقيقي في كاتالونيا، تم تفكيك كل الإجراءات اللوجيستية المتعلقة بالاستفتاء".
وأوضح متحدث باسم وفد حكومة مدريد في كاتالونيا أن مكتب الادعاء في الإقليم أمر الشرطة الإقليمية بالسيطرة على أي مراكز اقتراع اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل.
وفي أمر صدر للشرطة، قال مكتب الادعاء أنه سيدون أسماء كل من يشارك في التصويت وسيصادر الوثائق المتعلقة بذلك، كما أضاف الأمر أن أي شخص يملك مفاتيح أو أكواد لدخول مركز اقتراع سيعتبر متواطئًا في جرائم عصيان ومخالفات وسرقة أموال.
ويذكر أن ماريانو راخوي رئيس الوزراء كان قد أكد أن الاستفتاء، الذي سيُسأل فيه السكان إن كانوا يريدون أن يصبح الإقليم الشمالي الشرقي دولة مستقلة، مخالف للقانون كما أمرت المحكمة الدستورية بتعليقه لحين تحديد مدى مشروعيته.
