شهدت أسعار الحديد، خلال الفترة الماضية، ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، وسجل سعر الطن نحو 12 ألف و500 جنيه، بعد قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم الإغراق على حديد التسليح، كما شهدت أسعار الحديد داخل الأسواق توترًا كبيرًا.

ما جعل البعض يتهم القرار بأنه مخالفًا لحماية المنافسة، كما أنه جاء نتيجة لخدمة المحتكرين والمصنعين، ومحاولة لفرض قلة سيطرتها علي السوق خلال الفترة المقبلة، في حين تري غرفة الصناعات المعدنية أن القرار جاء لخدمة الصناعة المحلية، وحمايتها أمام الصناعة الأجنبية.

حيث جاء قرار الوزير لمدة شهرين، بعد شكوى تقدمت بها غرفة الصناعات المعدنية، ما جعل البعض يحذر من تأثير القرار علي المشروعات القومية، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.

ونستعرض مناقشة مد قرار رفع رسوم الإغراق على حديد التسليح لمدة شهرين؛ للتعرف على الأسباب الحقيقية التي تقف وراء اتخاذ القرار:

مخالف لحماية المنافسة..
قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ" المواطن"، إن مد العمل برسوم الإغراق على حديد التسليح مخالف لما أعلنته الدولة لحماية المنافسة في ظل السوق الحرة، مشيرًا إلى أن الحكومة مصرة على دعم المحتكرين، على حساب المستهلكين.

وأضاف "الزيني"، أن القرار تسبب زيادة أسعار الحديد بنحو 3500 جنيه خلال الفترة الماضية، موضحًا أن وزير الصناعة يخدم المحتكرين والمصنعين بهذا القرار.

وأشار "الزيني"، إلى وجود مثل تلك القرارات تدمر السوق المصري، ويجعل عدد قليل من رجال الأعمال يتحكمون به، موضحًا أن الوضع الحالي، ونتيجة للظروف الاقتصادية الحالية، يجب التغلب على تلك القرارات التي تزيد احتقان المستهلك، نتيجة ارتفاع الأسعار.

قرار غير مدروس..
وفي سياق آخر قال أمين مسعود، عضو مجلس النواب، وعضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، إن قرار وزير الصناعة والتجارة والخاص بمد فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة شهرين، غير مدروس.

وقال "مسعود"، في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى وزير الصناعة والتجارة، أن هذا القرار أدى إلى ارتفاع أسعار حديد التسليح، كما أنه يؤدي إلى احتكار المصنعين المصريين للحديد، مؤكدًا أن سعر طن الحديد بسبب هذا القرار الخاطئ ارتفع الى 12 الف و500 جنيه، على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية لخام البيلت والحديد الخردة من 30 دولارًا الى 20 دولارًا.

خدمة حفنة من رجال الأعمال..
وأشار "مسعود"، إلى أن أسعار الحديد قابلة للزيادة بسبب هذا القرار، والذي يستفيد منه حفنة من كبار رجال الأعمال من مصنعي الحديد فى مصر، كما أن القرار سيؤثر على المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة بصفة عامة، وعلى قطاعات التشييد والبناء والثروة العقارية بصفة خاصة.

زيادة للإنتاج..
قال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، إن قرار مد رسوم الإغراق على حديد التسليح جاء لخدمة الصناعة المحلية، بناًء على شكوى تقدمت بها الغرفة لحماية السوق المحلي، حيث تفهمت وزارة الصناعة من خلال وحدة المعالجات التجارية إلى أهمية الارتقاء بالصناعة المحلية من خلال حمايتها من المنتجات الأجنبية الأخري.

وأشار "الجارحى"، إلى أن ارتفاع السعر العالمي لخام البليت، هو ما تسبب في أسعار الحديد، وليس قرار وزير الصناعة، كما أن بعض الدول العالمية قامت بتقليل إنتاجها، ما تسبب في قلة المعروض، بالتالي زيادة في الأسعار.

وأوضح "الجارحي"، أن الصناع يسعون للارتقاء بالصناعة المحلية من خلال زيادة الإنتاج، والعمل على سد الاحتياجات، حيث أن الصناعة المحلية - حاليًا - تمثل تحديًا كبيرًا أمام الصناعات الأخرى، ورغبة من الصناع لزيادة الصادرات المصرية من الحديد خلال المرحلة المقبلة.