وتسعي المنظمة الشرطية إلي تسهيل التعاون بين البلدان في ظل القوانين القائمة علي الرغم من غياب العلاقات الدبلوماسية بين تلك البلدان من خلال الخدمات والأدوات المختلفة علي الرغم من حظره التحركات السياسية والعسكرية والدينية والعنصرية.

ويعود منشأ الإنتربول إلي فرنسا وتمتلك 7 مكاتب علي مستوى العالم، كما تحتوي كل بلد من بلدان العضوية علي مكتب مركزي يعمل به موظفون علي مستوى عال من الخبرة والكفاءة.

وفي هذا السياق قال الدكتور سعيد اللاوندي أستاذ العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن قرار منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" بقبول عضوية فلسطين بها يعد انتصارًا للقضية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

وأضاف اللاوندي أن قبول العضوية وسيلة لمواجهة جرائم إسرائيل وتوثيق لما فعلته في حرية الشعب الفلسطيني.

وأكد أستاذ العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن العضوية فرصة لاعتبار إسرائيل مجرمة حرب حيث يمكن استغلال قرار العضوية في رفع دعوى قضائية للجنائية الدولية عن الجرائم الإسرائيلية.

وأوضح اللاوندي أن انضمام فلسطين للإنتربول الدولي خطوة تأخرت ولكن في الصالح الفلسطيني حيث يمكن من خلالها في حال تقديم فلسطين لطلب دفع تعويضات للفلسطينين عن سنوات الحرب التي مرت منذ عام 1948.

وأكد اللاوندي أن جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في حق الفلسطينيين لن تسقط بالتقادم، كما أن هناك فرصة جديدة لفلسطين منحتها منظمة الإنتربول.

وعلي الجانب الآخر قال اللواء علاء عز الدين، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة سابقًا، أن حصول فلسطين علي عضوية منظمة الانتربول يعد انجازًا جديدًا لرفع مكانة فلسطين بين دول العالم.

وأضاف عز الدين أن فلسطين أصبحت الآن دولة معترف بها من قبل منظمات عالمية ولها حقوق تستطيع الحصول عليها من خلال انضمامها إلى المنظمات الدولية.

وأكد مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة سابقًا، أن فلسطين التزمت خلال السنوات الماضية بجميع الوعود والاتفاقيات الخاصة بمكافحة الجريمة لتعزيز دور القانون علي المستوى الدولي وهو ما يجعل لها دورًا في النهوض بمكانة الإنتربول.

وأوضح عز الدين أن الانضمام يعزز من دور فلسطين في مواجهة إسرائيل، كما يوجد هنالك اتفاقيات تجعل الإنتربول منفذًا للأحكام القضائية ففي حال طلب فلسطين بعقوبة احد المجرمين أو تسليمهم تتوجه سريعًا إلى المنظمة، مضيفًا أن الإنتربول منظمة تتلقى تعليمات قضائية وليست مصدر لتنفيذ الأحكام.