"القومي للعمال والفلاحين" يشدد على إقالة محافظ الشرقية
الأربعاء 27/سبتمبر/2017 - 03:58 م
داليا محمد
طباعة
أعلن محمد عبدالمجيد هندي، مؤسس المجلس القومي للعمال والفلاحين، أن قرارات الوزراء والمحافظين تشعل الفتنة من حين لآخر بين عمال مصر، ولابد من تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحاسبة كل من يعمل على تعطيل خطوط الإنتاج وخلق الفتنة بين عمال مصر رمز العطاء.
وأوضح "هندي"، أنه رغم تدني الأجور وارتفاع فاحش في الأسعار، لم يرحم محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد، عمال محاجر الزقازيق، وأصدر قرار بخفض رواتبهم الحالية بنسب تتراوح ما بين 50% و75%، مما أثار غضب العمال واتجهوا للاضراب والاعتصام.
وأكد "هندي"، أن الدولة فشلت في إيجاد حلول جذرية لتعالج بها الأزمات الاقتصادية، فلجأت لاستنزاف عمال المحاجر الغلابة لتحقيق إيرادات مالية من خلال تخفيض الأجور، بما يتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولة التي أكدت على تقنين الحد الأدنى للأجور لضمان أجر للعامل يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وفق المعايير الدولية.
وأكمل أن قرار المحافظ يتعارض مع قانون العمل المعمول به رقم 12 الموحد لسنة 2003، وأن القرار غير صائب، خاصة في تلك الوقت الذي يشتكي فيه جموع الشعب من تدني الأجور وارتفاعات مستمرة في الأسعار لم نشاهدها من قبل.
وطالب بإلغاء قرار المحافظ الذى أصدره لتخفيض أجور العمال لتأمين البلاد من مخاطر.
وأوضح "هندي"، أنه رغم تدني الأجور وارتفاع فاحش في الأسعار، لم يرحم محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد، عمال محاجر الزقازيق، وأصدر قرار بخفض رواتبهم الحالية بنسب تتراوح ما بين 50% و75%، مما أثار غضب العمال واتجهوا للاضراب والاعتصام.
وأكد "هندي"، أن الدولة فشلت في إيجاد حلول جذرية لتعالج بها الأزمات الاقتصادية، فلجأت لاستنزاف عمال المحاجر الغلابة لتحقيق إيرادات مالية من خلال تخفيض الأجور، بما يتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولة التي أكدت على تقنين الحد الأدنى للأجور لضمان أجر للعامل يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وفق المعايير الدولية.
وأكمل أن قرار المحافظ يتعارض مع قانون العمل المعمول به رقم 12 الموحد لسنة 2003، وأن القرار غير صائب، خاصة في تلك الوقت الذي يشتكي فيه جموع الشعب من تدني الأجور وارتفاعات مستمرة في الأسعار لم نشاهدها من قبل.
وطالب بإلغاء قرار المحافظ الذى أصدره لتخفيض أجور العمال لتأمين البلاد من مخاطر.