أعلنت لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و19.75% على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25 % وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.

وكان "المركزي" قد قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه المصري وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.

ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضي إلى أكثر من 30%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.