الأورومتوسطي: إجراءات قطر بشأن حقوق العمال دون المطلوب
الخميس 28/سبتمبر/2017 - 09:04 م
شريف صفوت
طباعة
دعا "المرصد الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، السلطات القطرية إلى إجراء المزيد من الإصلاحات والمراجعات للتشريعات القانونية التي تنظم حقوق العمال الوافدين إلى قطر وتضمن حقوقهم.
وأكد "المرصد الأورومتوسطي" على أن التغييرات، التي أعلنت عنها قطر أخيرًا بشأن حقوق العمال، "ما زالت دون المطلوب وينبغي إجراء مزيد من التعديلات للتوافق مع حقوق الإنسان ولا سيما الحقوق العمالية".
وقال المرصد في بيان، "السلطات القطرية وفي ظل ازدياد أعداد العمالة الأجنبية والتي تقدر بحوالي 1.7 مليون نسمة، مطالبة بمزيد من الإصلاحات والمراجعات لتشريعاتها القانونية المنظمة للعمالة الأجنبية".
وأضاف أنه رصد "تسجيل عدة مخالفات من أصحاب العمل والشركات القطرية للقانون المنظم للعمالة الأجنبية في قطر، والتي تمثلت بإجبار بعض العاملين على العمل القسري تحت أشعة الشمس على نحو يهدد حياتهم، إضافًة لعملهم لساعات طويلة".
وطالب المرصد السلطات القطرية "بتوفير الضمانات اللازمة لتطبيق التشريعات المعدلة على أرض الواقع وإلزام أصحاب العمل والشركات بتنفيذها، وإيقاع العقوبة على المخالفين".
وشدد المرصد على "ضرورة أخذ إجراءات جدية حيال حالات الوفاة التي حصلت للعمال الوافدين على مدار السنوات الماضية والبناء على النتائج التي خرجت بها لجان التحقيق".
وأكد المرصد أن على السلطات القطرية أن تقوم "بتطوير التشريعات الوطنية التي تضمن حقوق العمال الوافدين لديها"، مشيرًا إلى "مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وأكد "المرصد الأورومتوسطي" على أن التغييرات، التي أعلنت عنها قطر أخيرًا بشأن حقوق العمال، "ما زالت دون المطلوب وينبغي إجراء مزيد من التعديلات للتوافق مع حقوق الإنسان ولا سيما الحقوق العمالية".
وقال المرصد في بيان، "السلطات القطرية وفي ظل ازدياد أعداد العمالة الأجنبية والتي تقدر بحوالي 1.7 مليون نسمة، مطالبة بمزيد من الإصلاحات والمراجعات لتشريعاتها القانونية المنظمة للعمالة الأجنبية".
وأضاف أنه رصد "تسجيل عدة مخالفات من أصحاب العمل والشركات القطرية للقانون المنظم للعمالة الأجنبية في قطر، والتي تمثلت بإجبار بعض العاملين على العمل القسري تحت أشعة الشمس على نحو يهدد حياتهم، إضافًة لعملهم لساعات طويلة".
وطالب المرصد السلطات القطرية "بتوفير الضمانات اللازمة لتطبيق التشريعات المعدلة على أرض الواقع وإلزام أصحاب العمل والشركات بتنفيذها، وإيقاع العقوبة على المخالفين".
وشدد المرصد على "ضرورة أخذ إجراءات جدية حيال حالات الوفاة التي حصلت للعمال الوافدين على مدار السنوات الماضية والبناء على النتائج التي خرجت بها لجان التحقيق".
وأكد المرصد أن على السلطات القطرية أن تقوم "بتطوير التشريعات الوطنية التي تضمن حقوق العمال الوافدين لديها"، مشيرًا إلى "مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".