أكد مسوؤل حكومي ، بأن الحكومة متمثلة فى وزارة الإسكان قد أرسلت نموذجا للشركات التى تعمل فى نشاط المقاولات والمتضررة من فروق الأسعار، نتيجة تعويم الجنيه وارتفاع أسعار المواد الخام، باستيفاء البيانات المطلوبة طبقا للنماذج المعدة لذلك تمهيدًا لاعتمادها والصرف بعد ٩٠ يوما من الاعتماد.
وأضاف أن هذا القرار أدى إلى ردود أفعال سلبية جدًا من المقاولين، خاصة أن هناك شركات عديدة تعانى وجود سيولة فى الأموال لتستمر فى هذا النشاط، خاصة أن هذه الشركات تتعامل مع مقاولين وموردين من الباطن تحتاج شهريًا أن تصرف لهم مستحقاتهم، ووصف المصدر قرار الحكومة بأنه معجز، وأن الشركات من الممكن أن توقف نشاطها لحين صرف فروق الأسعار ومنها شركات ستضطر أن تخرج من سوق المقاولات لصعوبة تحملها هذا التأخير.
كما أكد  أن شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء إجمالى نشاطها هذا العام ١٣ مليار جنيه، ومستحقاتها من فروق الأسعار فى المتوسط ١٠٪ فقط خسائر، هذا يعنى أن خسائرها تصل إلى ما يقرب من مليار جنيه كحد أدني.
كما لفت المصدر إلى أن الحكومة يومها بسنة، وإذا لم تع الحكومة لهذا الأمر ستتسبب فى كارثة حقيقية لشركات المقاولات سواء الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، أو الشركات الخاصة. يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وافق على صرف ١٠٪ من مستحقات المقاولين، كدفعة مقدمة من حساب تعويضات «فروق الأسعار» لشركات المقاولات فى يوليو الماضي.