مشادة كلامية أثناء نظر قضية أرض جامعة الدلتا في الدقهلية
الثلاثاء 03/أكتوبر/2017 - 04:12 م
آية محمد
طباعة
شهدت محكمة جنح قسم ثان المنصورة، مشادة عنيفة بين محامى جامعة الدلتا ومحامي محافظ الدقهلية أثناء نظر الدعوى المقامة من جامعة الدلتا ضد الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، بعزلة وحبسه استنادا للمادة 123؛ لامتناعه عن تنفيذ قرار لجنة فض المنازعات ببيع 50 فدانًا إلى الجامعة بجمصة.
وعقب سؤال القاضي للمدعين بالحق المدني عن الضرر الواقع عليهم، أكد المحامي على أن الأرض تم تخصيصها لإقامة جامعة بحق الانتفاع منذ إنشائها، وحرصًا على سير واستمرار العملية التعليمية قرر مجلس إدارة الجامعة تقديم طلب لوزارة الاستثمار بتمكينهم بتملك الأرض بقيمة 305 جنيهات للمتر.
فيما رد طارق عبد العزيز محامي المحافظ، عن ما يقوله المدعين بالحق المدنى قائلا: "لا للجشع والطمع وما يقوله المدعين لا يمت للحقيقة بصلة وما أسهل التفريط والتصرف وما أصعب الحفاظ على المال العام، فقرار الانتفاع المخصص للجامعة صدر فى وقت كانت تباع مصر بأكملها وتملك المساحة لتنمية منطقة جمصة، كما أشار المدعين بالحق المدنى لهو كلام عاري تماما من الصحة، حيث أن تلك الأرض من أجود الأراضى وأفضل المواقع السياحية وكانت أم كلثوم وعبد الحليم يزورون تلك المنطقة، والجامعة تريد أن تتملك مقابل 400 إلى 500 مليون جنيه بينما الثمن الحقيقى للأرض يصل إلى 2 مليار جنيها فمتر المقابر في تلك المنطقة من 3000 إلى 4000 جنيه، مع العلم أن المدعين بالحق المدنى وهم مجلس إدارة الجامعة لجئوا إلى محكمة القضاء الإدارى والتى أقرت عدم جواز البيع".
وعقب سؤال القاضي للمدعين بالحق المدني عن الضرر الواقع عليهم، أكد المحامي على أن الأرض تم تخصيصها لإقامة جامعة بحق الانتفاع منذ إنشائها، وحرصًا على سير واستمرار العملية التعليمية قرر مجلس إدارة الجامعة تقديم طلب لوزارة الاستثمار بتمكينهم بتملك الأرض بقيمة 305 جنيهات للمتر.
فيما رد طارق عبد العزيز محامي المحافظ، عن ما يقوله المدعين بالحق المدنى قائلا: "لا للجشع والطمع وما يقوله المدعين لا يمت للحقيقة بصلة وما أسهل التفريط والتصرف وما أصعب الحفاظ على المال العام، فقرار الانتفاع المخصص للجامعة صدر فى وقت كانت تباع مصر بأكملها وتملك المساحة لتنمية منطقة جمصة، كما أشار المدعين بالحق المدنى لهو كلام عاري تماما من الصحة، حيث أن تلك الأرض من أجود الأراضى وأفضل المواقع السياحية وكانت أم كلثوم وعبد الحليم يزورون تلك المنطقة، والجامعة تريد أن تتملك مقابل 400 إلى 500 مليون جنيه بينما الثمن الحقيقى للأرض يصل إلى 2 مليار جنيها فمتر المقابر في تلك المنطقة من 3000 إلى 4000 جنيه، مع العلم أن المدعين بالحق المدنى وهم مجلس إدارة الجامعة لجئوا إلى محكمة القضاء الإدارى والتى أقرت عدم جواز البيع".