عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، اجتماعًا ضم رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع، والداخلية، والعدل، والمالية، بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات، منها آخر المستجدات على صعيد مراجعة موقف الأراضى والأصول غير المستغلة التابعة للدولة، حيث تم عرض التوصيات التى اقترحتها اللجنة المشكلة من الوزارات والجهات المعنية لحصر تلك الأصول بغرض الحفاظ على المال العام وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وقد وجه الرئيس فى هذا الإطار بمواصلة العمل على وضع تصور متكامل لسبل تعظيم الاستفادة من هذه الأصول، وذلك بهدف تحقيق الإدارة الرشيدة لها، كما وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالأصول غير المستغلة فى مختلف القطاعات، مع إيلاء هذا الملف الأولوية اللازمة فى ضوء المردود الاقتصادى الهام له.

وأضاف المُتحدث الرسمى أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية الجارى تنفيذها بمختلف القطاعات، حيث أكد الرئيس أهمية الاستمرار فى العمل الدؤوب من أجل الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات، فضلاً عن الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وذلك فى إطار ما تبذله الدولة من جهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.

وذكر السفير علاء يوسف، أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى التصور الخاص بإنشاء مدينة العدالة، والتى من المستهدف أن تضم مُجمع للمحاكم بمختلف درجاتها إلى جانب وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى والهيئات القضائية المختلفة، بالإضافة إلى أكاديمية قضائية متخصصة لتدريب القضاة، وذلك سعيًا لتيسير إجراءات التقاضى والتخفيف على المتقاضين والقضاة من خلال تركيز الجهات القضائية فى مكان واحد.

وقد عرض وزير العدل الإجراءات التى تم اتخاذها فى سبيل إعداد تصور لهذا الغرض، حيث وجه السيد الرئيس بالاستمرار فى التنسيق بين الجهات المعنية من أجل الانتهاء من التصور الخاص بمدينة العدالة وإنجاز هذا المشروع الهام الذى من شأنه تعزيز قدرات القضاء المصرى وتسهيل إجراءات التقاضى.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة سبل الانتهاء من بعض المشروعات الخدمية المتوقفة منذ سنوات لأسباب مختلفة، حيث وجه الرئيس بالعمل على استكمال تلك المشروعات وتذليل ما يعوقها من صعوبات تحول دون تنفيذها والاستفادة منها فى عملية التنمية.

وقد تناول الاجتماع أيضًا تطورات الجهود التى تبذلها مصر على صعيد تحقيق المصالحة الفلسطينية، وما أسفر عن تلك الجهود من اتخاذ الفصائل الفلسطينية خطوات ملموسة لإنهاء الانقسام ورأب الصدع، وقد وجه الرئيس بمواصلة التحركات المصرية الرامية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين فى بدء مرحلة جديدة من وحدة الصف الفلسطينى تمهيدًا للانطلاق نحو تحقيق السلام العادل بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة بما يلبى طموحات الشعب الفلسطينى المشروعة فى حياة أمنة ومستقرة ومزدهرة.