اتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على التعديلات النهائية لاتفاقية جديدة لحماية البيانات تعرف باسم "درع الخصوصية الأوروبية الأمريكية".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم السبت أن الاتفاقية الجديدة تهدف إلى تسهيل عمل المنظمات في نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي، مشيرة إلي أن هذا الاتفاق يسعي إلي أن يحل محل اتفاقية "الملاذ الآمن للبيانات"، التي قضت محكمة العدل الأوروبية ببطلانها عام 2015.

وقال مفوض المعلومات في المملكة المتحدة "إن بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي قد تضطر إلى اعتماد قواعد حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي حتى تتمكن من التجارة مع الاتحاد، موضحا أنه في حال الموافقة عليها من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يمكن أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ الشهر المقبل".