صرحت "مروة عبد الحفيظ"، المتحدثة باسم اتحاد العاملين بالآثار، أن اليوم الثلاثاء، هو يوم الغضب للعاملين بالآثار، وقالت في تصريحات لها أن الأمر قد وصل إلى رئاسة الجمهورية، وسيعرض على الرئيس.

وكانت خلافات حادة قد تصاعد بين قيادات وزارة الآثار، والعاملين، لعدة أسباب الرئيسي منها عدم صرف علاوة الحد الأدنى، وكذلك عدم البت في تثبيت المتعاقدين على الباب الأول، ونقل العاملين المؤقتين إلى باب أول، وكذا عدم صرف حافز الأجر المكمل.

وأوضحت "عبد الحفيظ"، أنه يتم التعامل مع موظفي وزارة الآثار، بقانون الخدمة المدنية، ويُطبق عليهم في الوقت ذاته قوانين أنهم وزارة ذاتية التمويل.

وأضافت "عبد الحفيظ"، أن موقف العاملين بالإمتناع عن العمل، سيأتي بطريق قانوني، وسيكون عن طريق أخذ إجازة عارضة من العاملين على مستوى الجمهورية، مما يستتبع غلق للمزارات السياحية، ويأتي ذلك ردًا على موقف مجلس الدولة، وقيادات وزارة الآثار في حرمان العاملين من حقوقهم المالية، على حد قولها.

وقالت، إحدى مفتشات الآثار، والمسؤولة عن خمس مواقع أثرية على حد قولها، "لقد كل لاعب كرة، على مليون ونصف المليون جنيه، فيما يُحرم إجمالي العاملين من علاوة الحد الأدنى، والتي تبلغ 5 ملايين جنيه، أي أن ما يقرب من 25 ألف عامل ومفتش آثار، ستتكلف علاوتهم من الحد الأدني مقدار مكافأة عدة لاعبين على ميزانية الدولة.