أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن أى تطاول صادر عن مواطن مصرى بالخارج أو محاولة الاستقواء بالخارج يعد جريمة يعاقب عليها.

وأوضح عبد العال فى الجلسة العامة، لمناقشة عدد من البيانات العاجله: "أن اختلاف الرأى يجب أن يكون على الارض المصريه وليس بالخارج واى تطاول على الدولة المصرية يعد جريمة وفقا لقانون العقوبات ويتطلب المساءله من وزارة التضامن.وقال :"هذا يعد بلاغا من البرلمان للنائب العام ".

وأثار النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، قيام بعض المنظمات الحقوقيه المشبوهه بالتهكم وانتقاد الدولة المصرية والقضاء بعد اصدار الحكم بمعاقبة المثليين والشواذ.

وقال "بكرى "بغضب: أن وزارة التضامن الاجتماعى والجهات المعنية من التعامل مع هذة المنظمات وإغلاقها باعتبارها تمثل خطرا على قيم المجتمع المصرى وثوابته بعد دعمهم لحقوق المثليين والشواذ فى مصر .وشدد على ضرولرة محاسبتهم.