تهريب أموال كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن المتهمين باختلاس مليار دولار من حسابات إحدى شركات البترول قاموا بتهريب الأموال إلى خارج البلاد.

وبينت التحقيقات أن المتهمين قاما بالاستيلاء على الأموال من خلال التلاعب فى إثبات كمية الغاز والبترول الوارد إلى الشركة وقاموا ببيعه وحصلوا على الفارق بين الاثنين، وقررت النيابة تشكيل لجنة ثلاثية من البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية.

القضية بدأت ببلاغ تلقته نيابة الأموال العامة من شركة البترول والتى يساهم فيها أحد البنوك باكتشاف عجز فى الموازنة قيمته 18 مليون دولار من خلال المراجعة الأولية لحسابات الشركة، فأمرت النيابة بتشكيل لجنة تبين من خلالها أن المتهمين "محمد محفوظ الأنصارى" نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تراى أوشن، و"محمد فرحات" المدير المالى، تلاعبًا فى إثبات بيانات كميات الغاز وحصلوا على فارق التلاعب على مدار العامين الماضيين وقيمتها 960 مليون دولار.

واستعمت النيابة إلى أقوال مسؤولى الإدارة المالية والشؤون القانونية للشركة والذين طالبوا أكدا اكتشافهم اختلاسات مالية فى الشرطة تجاوزت قاربت المليار دولار عن طريق مراجعة الدورة المستندية وحسابات الشركة.

وقال مصدر قضائى إن النيابة ستستمع إلى أقوال المتهمين بعد أن تنتهى اللجنة الثلاثية من عملها لمواجهتهم بما تم التحقيق فيه، من المقرر أن تواجههما النيابة أيضًا بالتحريات والتى أثبتت تهريب المتهمين للأموال التى استولوا عليها.

كما توقعت مصادر بالنيابة أن يتم فتح ملف للمتهمين بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل والتحقيق معهم فى مصادر ثروتهم.