"أبو حامد" يطالب بتعزيز دور هيئة الاستعلامات لمواجهة تضليلات الإعلام الأجنبي
الإثنين 23/أكتوبر/2017 - 10:33 ص
طالب النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب بلجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بتعزيز دور الهيئة العامة للاستعلامات، بإخطارها بما يحدث من عمليات أمنية هامة لها أثرها بين دول العالم للخروج ببيانات واضحة وشفافة حول الحوادث الإرهابية.
ووصف "أبو حامد" تغطية "رويترز" و"بي بي سي" لحادث "الواحات الإرهابى" بـ"غير المهنية"، موضحًا أن التأخر فى إصدار بيانات رسمية توضح حقيقة ما يجرى فى الساحة أسهم فى جعل البعض يجتهدون للتوصل لأى معلومات بأى شكل.
وأكد "أبو حامد" فى تصريحات صحفية، أنه يجب على أى مؤسسة أن تسارع بخروج بيانات متتابعة عند وقوع حادثة تهم الشعب المصرى و تمثل له أهمية حتى وإن كانت تفيد بانه لم يحدث جديد بعد ، أو إعلان حصر واضح لعدد الشهداء ، وذلك حفاظا على الرأى العام حتى لا يكون فريسة لأى تصريحات مضللة.
وأوضح أن كل مؤسسة عليها أن تتحمل مسئوليتها و تبادر بالإسراع فى تنفيذ هذه التوصيات، إضافة إلى إجراء تحقيقات موسعة بشأن حادث الواحات و إطلاع الشارع على حقيقة ما جرى، بجانب الدراسة الدقيقة لهذه العملية للاستفادة مما حدث وتجنبه الفترة المقبلة.
وكانت قد سارعت عدد من المواقع الإخبارية العالمية فى نشر أعداد شهداء حادث الواحات الإرهابى بشكل مبالغ فيه، وتأكيد أن عددهم يتخطى الخمسين، دون انتظار بيانات وزارة الداخلية الرسمية.
ووصف "أبو حامد" تغطية "رويترز" و"بي بي سي" لحادث "الواحات الإرهابى" بـ"غير المهنية"، موضحًا أن التأخر فى إصدار بيانات رسمية توضح حقيقة ما يجرى فى الساحة أسهم فى جعل البعض يجتهدون للتوصل لأى معلومات بأى شكل.
وأكد "أبو حامد" فى تصريحات صحفية، أنه يجب على أى مؤسسة أن تسارع بخروج بيانات متتابعة عند وقوع حادثة تهم الشعب المصرى و تمثل له أهمية حتى وإن كانت تفيد بانه لم يحدث جديد بعد ، أو إعلان حصر واضح لعدد الشهداء ، وذلك حفاظا على الرأى العام حتى لا يكون فريسة لأى تصريحات مضللة.
وأوضح أن كل مؤسسة عليها أن تتحمل مسئوليتها و تبادر بالإسراع فى تنفيذ هذه التوصيات، إضافة إلى إجراء تحقيقات موسعة بشأن حادث الواحات و إطلاع الشارع على حقيقة ما جرى، بجانب الدراسة الدقيقة لهذه العملية للاستفادة مما حدث وتجنبه الفترة المقبلة.
وكانت قد سارعت عدد من المواقع الإخبارية العالمية فى نشر أعداد شهداء حادث الواحات الإرهابى بشكل مبالغ فيه، وتأكيد أن عددهم يتخطى الخمسين، دون انتظار بيانات وزارة الداخلية الرسمية.