أبدى مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اليوم الأربعاء، موافقته على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 بما يضمن تحقيق العدالة المنصفة للحقوق.

 

وتتضمن التعديلات بعض الأحكام التي تتعلق بحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم، وكذا الإجراءات المتعلقة بالمعاينة والتفتيش، والتحقيق والمحاكمة، وسماع الشهود، كما تتضمن أحكاماً حول التعويض عن الحبس، لمن حبس احتياطياً أو حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، ثم صدر أمر نهائى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله، أو صدر حكم بات ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه، بما يمثل تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به مباشرة جراء تقييد حريته.