كثفت وزارة الداخلية بقيادة اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، جهودها المبذولة في مجال مكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بغرب الدلتا من المدعو محمود.م.م، بالمعاش، مقيم بدائرة قسم ثان الرمل، و4 آخرين، ضد كلًا من محمود.م.م، وأحمد.م.م، لقيامهما بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها في مجال الاستيراد والتصدير مقابل فائدة شهرية إلا أنهما لم يلتزما وتوقفا عن سداد الأرباح، ورفضا رد المبالغ المالية المستولي عليها.

أكدت تحريات ضباط الفرع صحة البلاغ وأسفرت عن قيام كلًا من محمود.م.م، صاحب مكتب استيراد وتصدير، وأحمد.م.م، شريك بمكتب استيراد وتصدير مقيمان البحيرة، بتلقي مبالغ مالية من الشاكيين بلغ إجماليها مبلغ مليون وأربعمائة وثمانية وسبعون ألف وخمسمائة جنيه، بقصد توظيفها في مجال الاستيراد والتصدير مقابل فائدة شهرية متفاوتة إلا أنهما لم يلتزما بذلك وتوقفا عن سداد الأرباح ورفضا رد المبالغ المالية المستولي عليها للشاكين.

وبالعرض علي اللواء علي سلطان مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أمر بتقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية وتمكن رجال الأموال العامة من ضبط المتهم الأول بمنطقة كارفور بمحرم بك بالإسكندرية، بمواجهته أعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع شقيقه المتهم الثاني.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، بالعرض للنيابة قررت حبس المتهم المضبوط أربعة أيام.