وزير الكهرباء: قطعنا شوطا كبيرا فى إعداد وإنهاء الإجراءات التنفيذية لمحطة الضبعة
الإثنين 30/أكتوبر/2017 - 11:19 ص
أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى إعداد وإنهاء الإجراءات التنفيذية مع روسيا الاتحادية، الشريك الاستراتيجى لمصر فى المشروع النووى، عن طريق البدء فى تنفيذ بناء أول محطة نووية فى منطقة الضبعة بقدرة إجمالية تصل إلى حوالى 4800 ميجاوات.
وقال شاكر، خلال كلمة له اليوم الإثنين أمام المؤتمر الدولى للطاقة النووية، الذى انطلقت أعماله اليوم فى أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن ذلك يأتى فى إطار حرص الدولة على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية سعيا لتحقيق الحلم المصرى، حيث يشارك الوزير فى فعاليات المؤتمر على رأس وفد رفيع المستوى.
وأضاف أن مصر تعد من بين الدول الرائدة فى إدراك أهمية الطاقة النووية والدور الذى يمكن أن تسهم به فى حل أهم عقبتين تواجهان التنمية المستدامة، وهما إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، مشيرًا إلى أن مصر بدأت نشاطها النووى السلمى بإنشاء مفاعلات بحثية، كما أنها تعمل الآن على بناء محطات قوى نووية لتلبية احتياجاتها من الكهرباء.
ولفت إلى أن مصر تدعم الطاقة النووية وتطبيقاتها السلمية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وتؤكد على حق الدول الأعضاء فى الاستخدام السلمى للطاقة النووية باعتباره حقا أصيلا للدول الأعضاء وفقا لمعاهدة عدم الانتشار النووى.
وقال شاكر، خلال كلمة له اليوم الإثنين أمام المؤتمر الدولى للطاقة النووية، الذى انطلقت أعماله اليوم فى أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن ذلك يأتى فى إطار حرص الدولة على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية سعيا لتحقيق الحلم المصرى، حيث يشارك الوزير فى فعاليات المؤتمر على رأس وفد رفيع المستوى.
وأضاف أن مصر تعد من بين الدول الرائدة فى إدراك أهمية الطاقة النووية والدور الذى يمكن أن تسهم به فى حل أهم عقبتين تواجهان التنمية المستدامة، وهما إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، مشيرًا إلى أن مصر بدأت نشاطها النووى السلمى بإنشاء مفاعلات بحثية، كما أنها تعمل الآن على بناء محطات قوى نووية لتلبية احتياجاتها من الكهرباء.
ولفت إلى أن مصر تدعم الطاقة النووية وتطبيقاتها السلمية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وتؤكد على حق الدول الأعضاء فى الاستخدام السلمى للطاقة النووية باعتباره حقا أصيلا للدول الأعضاء وفقا لمعاهدة عدم الانتشار النووى.