قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المحامي هشام محمود أحمد ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات، ووقف تنفيذ القرار الصادر من الجهاز القومى للتنظيم الاتصالات، وكافة أثارة.

وجاء قرار التأجيل لحين الفصل فى موضوع الطعن وإالغاء كافة أشكال القرار الصادر بتقليل قيمة المستفاد من قيمة المدفوع في كارت الشحن بنسبة 36 %،لجلسة 28 نوفمبر للاطلاع والتقرير.