وزيرة التضامن: إعداد مشروع قانون ينظم عمل مراكز علاج الإدمان
السبت 11/نوفمبر/2017 - 10:32 ص
أحمد يونس
طباعة
يعكف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ،على إعداد مشروع قانون ينظم عمل مراكز علاج وتأهيل مرضى الإدمان، والعمل على إصدار لائحة موحدة تنظم عمل المراكز العلاجية من خلال الجهات المعنية، وذلك حفاظا على حياة المرضى والتأكد من أن العاملين بهذه المراكز من المتخصصين في علاج الإدمان.
وأكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، عقب اجتماع اللجنة المشكلة من مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لمراجعة ضوابط المراكز العلاجية لمرضى الإدمان، أنه سيتم أيضا تكثيف الحملات على المراكز العلاجية غير المرخصة بمشاركة وزارتي الداخلية والصحة لتقنين أوضاعها وفقا للشروط المنظمة إضافة إلى إعداد الضوابط والإجراءات القانونية والإدارية لإنشاء وإدارة المراكز العلاجية "العلاج الطبى، التأهيل النفسى والاجتماعى".
وحضر اجتماع الوزيرة عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، واللواء زكريا الغمرى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والدكتور على محروس وكيل وزارة الصحة للعلاج الحر، والدكتورة منال العطار الأمين العام للمجلس القومى للصحة النفسية، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وممثلو وزارة العدل.
وأوضح عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه يتم حاليا عقد ورش عمل مع اللجنة المشكلة من مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان بشأن إعداد تقرير عن الوضع الراهن لمراكز علاج الإدمان غير المرخصة والمشكلات المرتبطة بها لإعداد مشروع قانون لعرضه على البرلمان ينظم عمل المراكز العلاجية لمرضى الإدمان بما يضمن تقديم خدمة طبية جيدة لمرضى الإدمان، وكذلك التأهيل النفسى لهم بعد برنامج العلاج.
وكان مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة غادة والى، قرر تشكيل لجنة لمراجعة ضوابط المراكز العلاجية لمرضى الإدمان بمشاركة وزارتى الصحة والداخلية، ومتابعة عمل المراكز غير المرخصة لتقنين أوضاعها وفقا للشروط المنظمة، والعمل على إصدار لائحة موحدة تنظم عمل المراكز العلاجية من خلال الجهات المعنية
جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى يقوم بعلاج مرضى الإدمان من خلال فروع الخط الساخن العلاجية بالمستشفيات المتخصصة سواء المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، أو المستشفيات الجامعية المتخصصة أو من خلال المستشفيات التابعة للقوات المسلحة، ووصل عدد المستشفيات والمراكز المتعاون معها الخط الساخن "16023"إلى 21 مستشفى ومركزا علاجيا بـ12 محافظة تقدم خدمات العلاج بالمجان وفى سرية تامة.
وأكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، عقب اجتماع اللجنة المشكلة من مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لمراجعة ضوابط المراكز العلاجية لمرضى الإدمان، أنه سيتم أيضا تكثيف الحملات على المراكز العلاجية غير المرخصة بمشاركة وزارتي الداخلية والصحة لتقنين أوضاعها وفقا للشروط المنظمة إضافة إلى إعداد الضوابط والإجراءات القانونية والإدارية لإنشاء وإدارة المراكز العلاجية "العلاج الطبى، التأهيل النفسى والاجتماعى".
وحضر اجتماع الوزيرة عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، واللواء زكريا الغمرى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والدكتور على محروس وكيل وزارة الصحة للعلاج الحر، والدكتورة منال العطار الأمين العام للمجلس القومى للصحة النفسية، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وممثلو وزارة العدل.
وأوضح عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه يتم حاليا عقد ورش عمل مع اللجنة المشكلة من مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان بشأن إعداد تقرير عن الوضع الراهن لمراكز علاج الإدمان غير المرخصة والمشكلات المرتبطة بها لإعداد مشروع قانون لعرضه على البرلمان ينظم عمل المراكز العلاجية لمرضى الإدمان بما يضمن تقديم خدمة طبية جيدة لمرضى الإدمان، وكذلك التأهيل النفسى لهم بعد برنامج العلاج.
وكان مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة غادة والى، قرر تشكيل لجنة لمراجعة ضوابط المراكز العلاجية لمرضى الإدمان بمشاركة وزارتى الصحة والداخلية، ومتابعة عمل المراكز غير المرخصة لتقنين أوضاعها وفقا للشروط المنظمة، والعمل على إصدار لائحة موحدة تنظم عمل المراكز العلاجية من خلال الجهات المعنية
جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى يقوم بعلاج مرضى الإدمان من خلال فروع الخط الساخن العلاجية بالمستشفيات المتخصصة سواء المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، أو المستشفيات الجامعية المتخصصة أو من خلال المستشفيات التابعة للقوات المسلحة، ووصل عدد المستشفيات والمراكز المتعاون معها الخط الساخن "16023"إلى 21 مستشفى ومركزا علاجيا بـ12 محافظة تقدم خدمات العلاج بالمجان وفى سرية تامة.