صادق الكنيست الإسرائيلي أمس لاثنين، على اعتبار "الشريعة اليهودية"، مصدرًا تفسيريا، في حال عدم وجود نصوص في النظام الأساسي الإسرائيلي الحاكم البلاد.

وقال المكتب الإعلامي للكنيست في تصريح له: "يشير مشروع القانون على إضافة الشريعة اليهودية، كمصدر تكميلي في النظام عندما لا تجد المحكمة إجابة، على مسألة قانونية وبغياب سوابق قانونية".

ووفقا لما ورد فإن 36 عضوًا في الكنيست صوتوا لصالح مشروع القانون، فيما عارضه 30 عضوًا، وامتنع عضو واحد، عن التصويت قبل إحالة المشروع إلى لجنة الدستور البرلمانية، وبموجب القانون الإسرائيلي، فإنه يتوجب التصويت بثلاث قراءات، على مشروع قانون قبل أن يصبح قانونا ناجزًا.

وبادر إلى مشروع القانون عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي، من حزب "البيت اليهودي" اليميني الشريك، في الحكومة الإسرائيلية.

وقال سلوميانسكي:" حسب قانون أساس القضاء لعام 1980، فإنه في حال عدم وجود رد حاسم في القوانين الحالية وغياب سابقة قانونية فإن على القضاة الالتزام بمبادئ الحرية والعدالة والاستقامة والسلام في ميراث إسرائيل".

وأضاف: "يسعى مشروع القانون لأن يذكر صراحة في القانون مصطلح "مبادئ القانون اليهودي -الشريعة اليهودية" كمصدر تفسيري يمكن للمحكمة أن تطبقه،ـ في حال عدم وجود رد حاسم في القانون على قضايا محددة ".

وانتقد العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي عبد الحكيم حاج يحيى، من القائمة العربية المشتركة، وقال: "إذا كان المتقاضون في المحكمة من المسلمين، فهل ينص القانون على أن هذا سيكون وفقا للتراث الإسلامي؟".

وأضاف النائب حاج يحيى:" من الواضح أن هذا القانون هو استمرار لقانون القومية واستمرار لسياسة الفصل العنصري"، في إشارة إلى أن مشروع القانون يعتبر "إسرائيل" دولة الشعب اليهودي.

ولم يذكر الكنيست في تصريحه موعد التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة.