تستعد لجنة متابعة الإنفاق الحكومي بمجلس النواب بداية من الأسبوع المقبل ، لمراجعة تقرير الحكومة نصف السنوي لمحاسبة الحكومة.

وأكد النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وعضو لجنة المتابعة ، أن اللجنة ستركز على مراجعة بنود المصروفات وخاصة الباب السادس من الموازنة وهو باب الإنفاق الاستثماري، لأنه مهم للغاية بالإضافة للتحقق من الإنفاق على الخدمات والمرافق العامة، لافتا إلى أن هناك 7 وزارات ستقدم موازنة برامج وأداء وأن اللجنة ستقيس الأداء على حسب المردود، مؤكدا أن هناك فجوة خطيرة بين ما يتم إنفاقه ومردوده على المواطن.

وكشف عن أن اللجنة تستعد لوقف لاتخاذ إجراءات جادة لوقف الاقتراض الحكومي، مؤكدا أن الاقتراض وصل لـ105% من الناتج المحلي، وهو رقم خطير، حيث إن حجم الاقتراض لا يجب أن يتجاوز 60% على الأكثر من الناتج المحلي.

وتابع: "مصر مطالبة يوميا بسداد مليار و100 مليون فائدة الدين الذي وصل لـ79 مليار دولار، واللجنة ستتقصى حقيقة القروض، وأين تم إنفاقها، وستتخذ إجراءات جادة لوقف الاقتراض الحكومي".