الخارجية الفلسطينية ردا على تهديدات واشنطن: لن نقبل بالإبتزاز
السبت 18/نوفمبر/2017 - 01:23 م
عواطف الوصيف
طباعة
وجه وزير خارجية السلطة الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم السبت، انتقادات للخارجية الأمريكية، كونها لم تقدم تصريح يسمح لمكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية، متابعة أعمالها بواشنطن، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية لن تقبل ما وصفه ب"الابتزاز والضغوط" في ذلك الشأن.
وأوضح المالكي، أن "نظيره الأمريكي، ريكس تيلرسون، لم يوقع حتى الآن على المذكرة الدورية، التي تصدر كل ستة أشهر، لتسمح بموجبها إبقاء مكتب البعثة الفلسطينية، في واشنطن مفتوحاً، رغم انتهاء مدة المذكرة السابقة قبل يومين".
يرى المالكي أن تصرف تيلرسون، وإصراره على عدم التوقيع على المذكرة قد يكون جزءا من إجراءات أمريكية، الهدف منها هو الضغط على القيادة أو إحداث إرباك فيما يتصل بالعديد من الملفات السياسية، التي تتعلق بالقضية الفلسطينية.
كانت وكالة "أسوشيتد برس" قد أفادت في وقت سابق من اليوم، السبت، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن مكتب منظمة التحرير في واشنطن، قد وجه له تهديدات، ما لم يدخل الفلسطينيون في محادثات سلام جادة، مع الجانب الإسرائيلي.
وأشارت الوكالة إلى أن واشنطن وجهت هذا التهديد جاء لأنها أعتبرت أن هناك مخالفة لقانون أمريكي يقضي بغلق مكتب البعثة في حال سعى الفلسطينيون لمحاكمة مسؤولين إسرائيليين، أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما دعا إليه بالفعل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في سبتمبر.
وأوضح المالكي، أن "نظيره الأمريكي، ريكس تيلرسون، لم يوقع حتى الآن على المذكرة الدورية، التي تصدر كل ستة أشهر، لتسمح بموجبها إبقاء مكتب البعثة الفلسطينية، في واشنطن مفتوحاً، رغم انتهاء مدة المذكرة السابقة قبل يومين".
يرى المالكي أن تصرف تيلرسون، وإصراره على عدم التوقيع على المذكرة قد يكون جزءا من إجراءات أمريكية، الهدف منها هو الضغط على القيادة أو إحداث إرباك فيما يتصل بالعديد من الملفات السياسية، التي تتعلق بالقضية الفلسطينية.
كانت وكالة "أسوشيتد برس" قد أفادت في وقت سابق من اليوم، السبت، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن مكتب منظمة التحرير في واشنطن، قد وجه له تهديدات، ما لم يدخل الفلسطينيون في محادثات سلام جادة، مع الجانب الإسرائيلي.
وأشارت الوكالة إلى أن واشنطن وجهت هذا التهديد جاء لأنها أعتبرت أن هناك مخالفة لقانون أمريكي يقضي بغلق مكتب البعثة في حال سعى الفلسطينيون لمحاكمة مسؤولين إسرائيليين، أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما دعا إليه بالفعل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في سبتمبر.