قرار من الأمم المتحدة عن آثار الإرهاب على حقوق الإنسان بمبادرة مصرية
الأربعاء 22/نوفمبر/2017 - 02:48 م
أحمد محمد
طباعة
نجح وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، فى اعتماد القرار حول آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان، بتأييد دولى واسع داخل اللجنة المعنية بالمسائل الإنسانية والاجتماعية والثقافية بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
جاء ذلك بعد أسبوعين من إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى كلمته خلال افتتاح أعمال منتدى شباب العالم بأن مقاومة الإرهاب تعد بمثابة حق من حقوق الإنسان، وفى انتصار جديد للدبلوماسية المصرية.
وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن القرار عكس فى جملة عناصره رؤية الرئيس بشأن علاقة الإرهاب بحقوق الإنسان، منوهًا إلى أنها المرة الأولى التى تطرح فيها مصر مشروع القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة، استكمالًا لجهودها داخل مجلس حقوق الإنسان فى جنيف خلال الأعوام الماضية لاعتماد قرار يعكس نفس الرسالة، ولتتسع بذلك دائرة التأييد الدولية للقرار المصرى من مجلس حقوق الإنسان محدود العضوية إلى الجمعية العامة التى تعد الكيان الأكبر والأوسع داخل الأمم المتحدة، وتضم كل الدول أعضاء المجتمع الدولى.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن القرار تضمن مجموعة من الفقرات المهمة التى تتسق والموقف المصرى فى مجال مكافحة الإرهاب، لا سيما الرؤية التى طرحها الرئيس مؤخرا، والتى تربط بشكل مباشر بين قضية مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، إذ أكد القرار الآثار المدمرة لهذه الظاهرة الخبيثة على التمتع الكامل بكل أشكال حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فى ذلك من خلال إعاقة التنمية، وتدمير البنية الأساسية، والإضرار بالسياحة، والتأثير سلبًا على التدفقات الاستثمارية، وتعطيل النمو الاقتصادى.
كما شدد القرار على المسؤولية الأصيلة للدولة فى حماية كل الأشخاص المُتواجدين على أراضيها من الإرهاب، من خلال التدابير الفعالة لمكافحة الإرهاب وملاحقة ومعاقبة الجناة، ومع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولى وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات فى مجال منع ومكافحة الإرهاب.
وتناولت فقرات القرار أيضًا أهمية التضامن الكامل مع ضحايا الإرهاب وأسرهم وإحياء ذكراهم، والتحسب لخطورة الاستخدام السلبى لوسائل الاتصال والمعلومات الحديثة للترويج للإرهاب وأفكار العنف والتطرف، وصياغة خطاب مضاد فعال ومؤثر لهذه الأفكار ونشر قيم التسامح والحوار والسلام بين الشعوب، فضلًا عن منع الإرهابيين من التجنيد والحصول على التمويل.
كما أكد القرار أهمية مواصلة تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وركائزها الأربع، التى تتضمن أهمية معالجة الأسباب المختلفة للتطرف والإرهاب، وبناء قدرات الدول وتعزيز دور الأمم المتحدة فى مكافحة الإرهاب، فضلًا عن احترام مبادئ القانون الدولى لحقوق الإنسان.
وأشار أبوزيد إلى أن القرار قد تم تبنيه بأغلبية كبيرة، مقارنة بحجم التأييد الذي كان يحظى به القرار المشابه فى مجلس حقوق الإنسان، الأمر الذى يعكس نجاحًا مصريًا فى إيصال الرؤية الخاصة بسبل مواجهة الإرهاب، وتزايد التفهم الدولى لطبيعة التحديات المرتبطة بمواجهة هذا الخطر.
جاء ذلك بعد أسبوعين من إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى كلمته خلال افتتاح أعمال منتدى شباب العالم بأن مقاومة الإرهاب تعد بمثابة حق من حقوق الإنسان، وفى انتصار جديد للدبلوماسية المصرية.
وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن القرار عكس فى جملة عناصره رؤية الرئيس بشأن علاقة الإرهاب بحقوق الإنسان، منوهًا إلى أنها المرة الأولى التى تطرح فيها مصر مشروع القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة، استكمالًا لجهودها داخل مجلس حقوق الإنسان فى جنيف خلال الأعوام الماضية لاعتماد قرار يعكس نفس الرسالة، ولتتسع بذلك دائرة التأييد الدولية للقرار المصرى من مجلس حقوق الإنسان محدود العضوية إلى الجمعية العامة التى تعد الكيان الأكبر والأوسع داخل الأمم المتحدة، وتضم كل الدول أعضاء المجتمع الدولى.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن القرار تضمن مجموعة من الفقرات المهمة التى تتسق والموقف المصرى فى مجال مكافحة الإرهاب، لا سيما الرؤية التى طرحها الرئيس مؤخرا، والتى تربط بشكل مباشر بين قضية مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، إذ أكد القرار الآثار المدمرة لهذه الظاهرة الخبيثة على التمتع الكامل بكل أشكال حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فى ذلك من خلال إعاقة التنمية، وتدمير البنية الأساسية، والإضرار بالسياحة، والتأثير سلبًا على التدفقات الاستثمارية، وتعطيل النمو الاقتصادى.
كما شدد القرار على المسؤولية الأصيلة للدولة فى حماية كل الأشخاص المُتواجدين على أراضيها من الإرهاب، من خلال التدابير الفعالة لمكافحة الإرهاب وملاحقة ومعاقبة الجناة، ومع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولى وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات فى مجال منع ومكافحة الإرهاب.
وتناولت فقرات القرار أيضًا أهمية التضامن الكامل مع ضحايا الإرهاب وأسرهم وإحياء ذكراهم، والتحسب لخطورة الاستخدام السلبى لوسائل الاتصال والمعلومات الحديثة للترويج للإرهاب وأفكار العنف والتطرف، وصياغة خطاب مضاد فعال ومؤثر لهذه الأفكار ونشر قيم التسامح والحوار والسلام بين الشعوب، فضلًا عن منع الإرهابيين من التجنيد والحصول على التمويل.
كما أكد القرار أهمية مواصلة تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وركائزها الأربع، التى تتضمن أهمية معالجة الأسباب المختلفة للتطرف والإرهاب، وبناء قدرات الدول وتعزيز دور الأمم المتحدة فى مكافحة الإرهاب، فضلًا عن احترام مبادئ القانون الدولى لحقوق الإنسان.
وأشار أبوزيد إلى أن القرار قد تم تبنيه بأغلبية كبيرة، مقارنة بحجم التأييد الذي كان يحظى به القرار المشابه فى مجلس حقوق الإنسان، الأمر الذى يعكس نجاحًا مصريًا فى إيصال الرؤية الخاصة بسبل مواجهة الإرهاب، وتزايد التفهم الدولى لطبيعة التحديات المرتبطة بمواجهة هذا الخطر.
