برلماني يتقدم بمشروع لتعديل قانون المناقصات
الجمعة 24/نوفمبر/2017 - 10:34 ص
محمد جمال
طباعة
قام النائب ممدوح الحسيني، عضو مجلس النواب، مع أكثر من 60 عضوًا آخرين، اليوم الجمعة، بتقديم مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر عام 1998 رقم 98.
وتنص المادة الأولى من المشروع، على أن يستبدل نص المادة (33) من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 النص التالى:
مادة (33):
"تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة، تكون مهمتها إقرار الثمن أو القيمة الأساسية لمحل التعاقد والتى يتم تحديدها بمعرفة ثلاثة من الخبراء المثمنين ـ تسدد أتعابهم عن طريق ما تم تحصيله من ثمن كراسات الشروط ـ وفقا للمعايير والضوابط التى تنص عليها اللائحة التنفيذية، على أن يكون الثمن ـ أو القيمة الأساسية ـ سريا".
وتنص المادة الثانية على أن تضاف مادة جديدة إلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات برقم (33 مكرر)، يكون نصها كالتالى:
مادة (33 مكرر):
لا يجوز للسلطة المختصة استثناء من رسى عليه المزاد بطريقة الأقساط بإعفائه من دفع فائدة على الأقساط تعادل سعر الفائدة المعلن عنها من البنك المركزى وقت السداد.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.
وتنص المادة الأولى من المشروع، على أن يستبدل نص المادة (33) من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 النص التالى:
مادة (33):
"تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة، تكون مهمتها إقرار الثمن أو القيمة الأساسية لمحل التعاقد والتى يتم تحديدها بمعرفة ثلاثة من الخبراء المثمنين ـ تسدد أتعابهم عن طريق ما تم تحصيله من ثمن كراسات الشروط ـ وفقا للمعايير والضوابط التى تنص عليها اللائحة التنفيذية، على أن يكون الثمن ـ أو القيمة الأساسية ـ سريا".
وتنص المادة الثانية على أن تضاف مادة جديدة إلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات برقم (33 مكرر)، يكون نصها كالتالى:
مادة (33 مكرر):
لا يجوز للسلطة المختصة استثناء من رسى عليه المزاد بطريقة الأقساط بإعفائه من دفع فائدة على الأقساط تعادل سعر الفائدة المعلن عنها من البنك المركزى وقت السداد.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.