أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الافتاء المصرية، أن إصدار اللجنة المعنية بالمسائل الإنسانية والاجتماعية والثقافية بالجمعية العامة للأمم المتحدة، لقرار حول آثار الإرهاب على حقوق الإنسان استجابةً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال المنتدى العالمى للشباب الذى عُقد مؤخرًا بمدينة شرم الشيخ؛ يعكس جهوده الدولية الدؤوبة فى محاربة الإرهاب.

يأتى إصدار منظمة الأمم المتحدة لقرارها حول "آثار الإرهاب على حقوق الإنسان" بعد أسبوعين من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى كلمته خلال افتتاح أعمال منتدى شباب العالم بأن مقاومة الإرهاب تعد بمثابة حق من حقوق الإنسان، حيث نجح وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك في اعتماد قرار بتأييد دولي واسع داخل اللجنة المعنية بالمسائل الإنسانية والاجتماعية والثقافية بالجمعية العامة للأمم المتحدة، حول آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان.

وأوضح مرصد الإفتاء في بيانه اليوم، أن إصدار هذا القرار من الأمم المتحدة يعكس قوة الدولة المصرية، ومكانتها في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهوده المستمرة فى مواجهة الإرهاب ومحاربته على كافة الأصعدة دوليًّا وإقليميًّا وداخليًّا.

وأشار المرصد إلى أن هذه تعد المرة الأولى التى تطرح فيها مصر مشروع القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة، استكمالًا لجهودها داخل مجلس حقوق الإنسان في جنيف لاعتماد قرار يعكس نفس الرسالة، ولتتسع بذلك دائرة التأييد الدولية للقرار المصرى من مجلس حقوق الإنسان إلى الجمعية العامة التى تعد الكيان الأكبر والأوسع داخل الأمم المتحدة، وتضم كافة الدول أعضاء المجتمع الدولى.

وتضمن القرار عددًا من الفقرات الهامة التي تتسق والموقف المصري في مجال مكافحة الإرهاب، ولا سيما الرؤية التي طرحها رئيس الجمهورية مؤخرًا، والتى تربط بشكل مباشر بين قضية مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، حيث أكد القرار على الآثار المدمرة لهذه الظاهرة الخبيثة على التمتع الكامل بكافة أشكال حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال إعاقة التنمية، وتدمير البنية الأساسية، والإضرار بالسياحة، والتأثير سلبًا على التدفقات الاستثمارية، وتعطيل النمو الاقتصادى.

وركَّز القرار على المسئولية الأصيلة للدولة فى حماية كافة الأشخاص الموجودين على أراضيها من الإرهاب، وذلك من خلال التدابير الفعالة لمكافحة الإرهاب وملاحقة الجناة ومعاقبتهم، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولى وتبادل الخبرات والممارسات المتميزة في مجال منع ومكافحة الإرهاب.