"الإدارية العليا" تبطل عقود بيع أراضى الإصلاح الزراعى لموظفيها
الأربعاء 29/نوفمبر/2017 - 12:33 م
نهال سيد
طباعة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمها بإبطال عقود بيع أراضى الإصلاح الزراعى لموظفيها بـ 25 جنيه للمتر على النيل، فى سبيل إحكام قبضتها على فساد توزيع الأراضى الزراعية بالإصلاح الزراعى.
وقالت إن المشرع قد حظر بنص آمر على هذه الهيئة بيع الأراضى المستولى عليها لموظفيها، وهي أحكام تتعلق بالنظام العام مما يجعل عقود تخصيص الأراضى المستولى عليها لموظفيها قد ورد على محل يخالف نظامًا عامًا وهو ما يجعل العقد باطلًا بطلانًا مطلقًا.
وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد أصدر قرارًا باعتماد بيع مساحة 12548 م² توسع سكني بنواحي ارمنت، الضبعية، الرياينة بمركز أرمنت بمحافظة قنا والمقسمة الى عدد 139 قطعة لعدد 139 مواطنا من العاملين بمنطقة أرمنت بمحافظة قنا وأبنائها العاملين بمناطق المديرية طبقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة وتقدير الادارة المركزية للشئون الهندسية (إدارة المباني).
